يحد من التلاعب ويقضي على فساد المحليات..
رئيس «فرست جروب»: التصالح في مخالفات البناء خطوة إيجابية لضبط السوق العقارية
إسكان مصر- خاص:
قال المهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب للتطوير العقاري، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، له العديد من الإيجابيات التي من شأنها ضبط السوق العقارية والحد من التلاعب والقضاء على الفساد في المحليات، بالإضافة إلى أنه يتماشى مع رؤية الدولة في خلق مجتمعات عمرانية منظمة.
وأشار مصطفى، خلال المائدة الافتراضية «ثنك كوميرشال» الرابعة حول «السوق العقارية ما بعد كورونا»، إلى أنه أحد أهم الخطوات الإيجابية للقضاء على العشوائيات والمخالفات الصارخة لبعض المبانى في عدد من المناطق، إضافة إلى أن تنفيذ القانون الآن وإصرار الدولة على تقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة ضاعف من وعى المواطن، وأصبح الآن الأكثر حرصا على شراء وحدة سكنية قانونية، كما سيكون له أثر إيجابى على ضبط السوق والالتزام بمعايير البناء وفقا لمخطط كل منطقة عمرانية، لافتا إلى أن هذا القانون سيلقي بظلاله على إنعاش حركة المبيعات في المدن الجديدة نظرا لعدم وجود مخالفات بناء بها.
وأضاف رئيس فرست جروب أن حركة المبيعات شهدت حراكا نسبيا خلال الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بالربع الأول والثانى لهذا العام، ولكنها ليست النسبة المتوقعة للشركات في هذا التوقيت من العام، نظرا لما مرت به مصر والعالم أجمع جراء أزمة «كورونا»، مشيرا إلى أن العملاء قاموا بإرجاء قرار الشراء مؤقتا نتيجة التخوف من مدى تفشى وباء «كورونا»، ولكن مع زيادة الوعى بالمرض وطرق التعامل معه مؤخرا من قبل الجميع أصبح هناك تفاؤلا بعودة نشاط القطاع مرة أخرى في الربع الأخير من العام الجاري وبداية العام المقبل .
ولفت مصطفى إلى أن الفترة المقبلة، خاصة مع ظهور عدد كبير من المشروعات والتوسعات العمرانية وازدحام السوق بعدد كبير من الشركات الجديدة على القطاع العقاري، والتى بدأت تقوم ببعض الممارسات المؤثرة على القطاع والعروض غير المنطقية نتيجة عدم درايتهم الكافية بالسوق ومعطياته، أصبحنا أكثر احتياجا لصدور قانون اتحاد المطورين العقاريين لسرعة فلترة السوق وتنظيمه وحمايته من الدخلاء في أسرع وقت ممكن.
