الحكومة تعفي العقارات المستخدمة في 3 مجالات من الضريبة لمدة 9 أشهر
إسكان مصر- محمود محمد:
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على قرار بإعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعلياً في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية وكذا قطاع الطيران، من الضريبة على العقارات المبنية لمدة 9 أشهر، تبدأ من مطلع أبريل 2020، وتم الاتفاق على أن تُقدم الوزارات المعنية طلبات بشأن الجهات الإنتاجية والخدمية التي تتبعها، والمتضررة، لتطبيق القرار بشأنها.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الجمركي العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر 2015، والتي وقعت عليها مصر بتاريخ 5 يوليو 2020.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية من أجل تبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف بالاتفاقية؛ بغرض تبسيط الإجراءات الجمركية.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر 2020، كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع «سوق الجملة الجديد» بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية المسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء المُشار إليه.
ويأتي مشروع «سوق الجملة الجديد» بمدينة برج العرب الجديدة، بعد قرار نقل السوق القديم بمنطقة الحضرة بالإسكندرية، واستغلال مكانه في توسعة محور المحمودية المروري التنموي، في إطار استكمال تحقيق التنمية الشاملة وإعداد المخطط العمراني الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية حتى عام 2032، والمتضمن شبكة طرق محورية جديدة والمواقع المخططة لإقامة الأسواق التجارية وأسواق الجملة والمناطق اللوجستية بنطاق المحافظة، وفي هذا الصدد، تم تحديد موقع السوق الجديد بمدينة برج العرب الجديدة، حيث سيتم إقامة سوق جملة حضاري للخضر والفاكهة ومنطقة لوجستية.
وقرر الجلس الموافقة على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 11/8/2020 فيما يتعلق بالموافقة على تعديل البند الثالث من قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 96 المنعقدة بتاريخ 17/6/2020، بشأن النزاع القائم بين شركات بتروكيلتيك ومصر والهيئة المصرية العامة للبترول ليصبح تفويض كل من وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقيع على عقد التسوية عن جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول، وكذا الموافقة على مشروع عقد تسوية النزاع القائم بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة إيطالجين الإيطالية، على أن يفوض كل من رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالتوقيع على عقد التسوية.
