تنظيماً للعمل أم تقييداً للحركة؟ ..على هامش أخطر قرارات وزارة الإسكان

منذ أن ذاع نبأ الخطاب الصادر عن مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير اللواء محمد عصام الدين رمضان، والمرسل إلى "بعض" القيادات داخل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا سؤال على ألسنة العاملين سوى ما المقصود من وراء هذا الخطاب الذي يحمل عبارات صارمة ومقتضبة.

عشرات التفسيرات والاجتهادات التي تداولها كثيرون لتفسير الخطاب، بعضها يشير إلى أنها فصل جديد من فصول الصراع المحتدم والمكتوم بين الوزارة والهيئة والقائم منذ سنوات، لكنه اشتعل بقوة خلال العامين الأخيرين.

مؤكدين أن ما يحدث يأتي ضمن محاولات الوزارة بسط سيطرتها على الهيئة، أو على الأقل الاستئثار بإصدار القرارات والتعليمات والتأكيد على أن الهيئة كيان تابع، ما يقضى على استقلال جزئي تتمتع به هيئة المجتمعات باعتبارها هيئة اقتصادية مستقلة، وهو الاستقلال الذي تعززت فرصه في أن يكون استقلالاً كلياً في عهد النائب الأول لرئيس الهيئة اللواء عادل نجيب حينما سعى لفصل الهيئة عن وزارة الإسكان وأن تكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة.

حيث جاء نص الخطاب كما يلي:

(السيد /

تحية طيبة وبعد ..

في إطار تنظيم العمل في وزارة الإسكان وجهاتها التابعة، فقد صدرت تعليمات السلطة المختصة بأنه يستوجب إبلاغ مكتب السيد الأستاذ الدكتور المهندس الوزير عند قيام سيادتكم بجولات ميدانية للمشروعات أو اجتماعات خارج نطاق القاهرة الكبرى ).

الخطاب مختصر ومفيد كما يقولون.. لكن الشيطان يكمن في التفاصيل .. وهنا تبرز عدة تساؤلات مشروعة هل هذا القرار هو بالفعل لتنظيم العمل؟ أم لتقييد حركة بعض القيادات؟

وهل قبل هذا الخطاب كانت القيادات المخاطبة تفعل ما يحلوا لها مثلاً دون إبلاغ الوزارة بتحركاتها أو اجتماعاتها؟ وهو ما يبرر ضرورة إصدار القرار، وهل أيضاً ارتكبوا أخطاء تستوجب تحديد محور تحركهم في نطاق القاهرة الكبرى فقط، وأن أي زيارة خارج هذا النطاق تستوجب الحصول على موافقة أو على الأقل إبلاغ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بها؟

وفي حالة الطوارئ لحدث ما في نطاق العلمين الجديدة أو سوهاج الجديدة أو أسوان الجديدة وغيرها.. ما قد يستوجب زيارة عاجلة من المسؤول المخاطب بهذا القرار هل يلتزم المسؤول بعدم التوجه قبل التنسيق مع الوزارة؟ أم يتحرك لتدارك الأمر الطارئ؟

الحقيقة أن الأسئلة كثيرة والإجابات شحيحة، ومالم يقال في القرار صراحة أكثر مما جاء فيه نصاً.. والجميع يفهم المقاصد والأسباب، لكن كل هذا في النهاية سيؤثر تأثيراً مباشراً على الأداء العام للوزارة والهيئة وهو مالا يتمناه أحد.. فدور الوزارة والأمانة الملقاة على عاتقها في هذا التوقيت الهام من عمر الدولة.. يجب أن تشغل الجميع عن أي صراعات أخرى.