التوصل إلى لقاح لن يمنع انتقال العدوى..
تحذير شديد اللهجة من رئيس الوزراء بعد تزايد أعداد مصابي «كورونا»
إسكان مصر- خاص:
عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعا، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، حيثُ تناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من الفيروس، حال حدوثها، لافتة إلى أن حدوث «موجة ثانية» يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على أن الفترة الراهنةـ مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف- ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، محذراً من أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخراً يدفعنا إلى الحذر، ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين، وذلك بما يجنبنا سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث في بعض البلدان، ووجه مدبولي في هذا السياق باستمرار مُستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية المختلفة.
وعرضت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة في ضوء تزايد أعداد الإصابات من جديد، للإستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة وتيرة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية الخاصة بالصحة العامة، وخاصة مبادرة علاج الأمراض المزمنة، فضلاً عن استكمال التوعية بإتباع جميع الإجراءات الإحترازية وضمان عدم التراخي من جانب المواطنين، هذا بالإضافة إلى الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى، داخل كافة منشآت الدولة حفاظًا على الصحة العامة، وتجنب حدوث موجة جديدة شديدة من المرض، الأمر الذي قد يفرض اتخاذ اجراءات صارمة من قبل الدولة لاعادة التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية.
ولفتت الوزيرة إلى أن التوصل إلى لقاح لن يمنع انتقال العدوى ولكن سيقلل فرصة انتشار العدوى وفى حالة حدوث عدوى سيقلل من شدة الاعراض.
وأكدت زايد أنه تمت مراجعة كل الاجراءات المتخذة بمنظومة 105 للإستفسار والإبلاغ عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وإبقاء القدرة الاستيعابية الحالية رغمًا عن انخفاض معدل الطلبات، وذلك تحسبا لأي زيادة محتملة في التفاعل، كما يتم تدريب الأطقم الطبية بصورة مستمرة، من خلال منصة التعليم الالكتروني، ويشمل التدريب مهارات الرعاية المركزة، ومكافحة العدوى، وبروتوكولات العلاج.
وحذرت وزيرة الصحة والسكان، مما تلاحظ من تراخي بعض المواطنين في الإلتزام بإرتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة أخرى بعد انحسارها، الأمر الذي ينذر بحدوث موجة ثانية من الإصابة بالمرض، مشددة بالتالي على أهمية الإلتزام بالاجراءات التي تتضمن الإبقاء على تفعيل اجراءات الرقابة والكمائن التي تضمن التزام المواطنين بارتداء الكمامات في الطرق السريعة وداخل المدن وداخل وسائل النقل العامة مع الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها، واستمرار التزام كل العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة، ومتابعة تكثيف التنويهات الإعلامية الخاصة بالإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها والتأكيد على إلتزام المواطنين بالتباعد الجسدى وإرتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة والتطهير المستمر للأيدى.
وأوضحت أن الإجراءات المطلوبة تشمل كذلك ضرورة إجراء تحليل PCR لسائقى الشاحنات الخاصة بنقل البضائع وكذلك للأطقم المساعدة بالمعامل التابعة لوزارة الصحة في محافظات المغادرة، بحيث يكون نتيجة التحليل مع السائق عند المغادرة وذلك لتسهيل دخولهم للدول التي تطلب حمل شهادة ال PCR باعتبار ذلك من متطلبات السفر الدولى حالياً، إلى جانب تنفيذ القرار الذي يقضي بحظر دخول القادمين إلى مصر بدون شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية.
وأضافت زايد أنه في إطار التنسيق الدولي في مواجهة هذه الجائحة، تم تشكيل فريق وزارى داخل إقليم شرق المتوسط معنى بالإستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد،لافتة إلى أنه عقد اجتماع لهذه اللجنة الوزارية التي تضم بلدان مصر، لبنان، المغرب، عمان، السعودية، الصومال، العراق، لتحديد الممارسات الجيدة لمواجهة COVID-19 مع مراعاة ظروف البلدان المختلفة، وأنه جار التنسيق لتحديد أولويات العمل المشترك في الفترة القادمة والذى يشتمل على تحديد تأثير COVID-19 على الخدمات الصحية الأساسية، وتحديد أكثر الأساليب فعالية لتخفيف إجراءات الإغلاق مع تجنب الارتفاع الكبير في الحالات والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية، مع التنسيق بشكل أفضل لضمان التوزيع المناسب للقاحات والأدوية.
كما عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نتائج لقائها المثمر مع لياو لي تشانغ، السفير الصيني لدى مصر؛ والذي شهد مناقشة الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وإحدى الشركات الصينية، في مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية، على أن يتم توقيع الاتفاقية خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن الإجتماع شهد استعراض كافة سبل التعاون مع الجانب الصيني من خلال تبادل الخبرات مع اللجنة العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، كما رحب الجانب الصيني بأن يمتد التعاون ليشمل تبادل الخبرات في مجال تصنيع اللقاحات بشكل عام بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث الخاصة بالفيروسات والأوبئة.
وعرضت الوزيرة الموقف المتعلق بآخر احصائيات وأعداد موقف الإصابات الجديدة، وحالات الشفاء التي خرجت من المستشفيات، ومقارنة أعداد الإصابات في المحافظات، وإجمالي إشغال مستشفيات العزل، ما بين شاغلي الأسرّة الداخلية، وأسرّة العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي.
