وزير التنمية المحلية: الدولة تسعى لإزالة تشوهات العمران ولا نهدف لإيقاف عمليات البناء

إسكان مصر- خاص:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الدولة تسعى لضبط منظومة البناء، وإزالة التشوهات التي حدثت للعمران في مصر خلال السنوات الماضية، من خلال التعاون مع أساتذة التخطيط بالجامعات المصرية لمراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن الكبرى بالمحافظات، والبداية بمدن (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية)، بما يحقق ضبط العمران.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اجتماعاً موسعاً استمر نحو 5 ساعات، لمتابعة مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظات، والجهات ذات الصلة، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.

وأوضح شعراوى أنه سيتم رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمرانى بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصرى على مستوى الجمهورية، فأمامنا الآن فرصة ذهبية لتصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.

وأكد شعراوي أن الدولة لا تسعى إلى إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة في هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتى تسببت في التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك، ولدينا الآن فرصة لإصلاح ما شهدته عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات على مدار العقود الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخرى بالدولة في هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض أساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، خلال الاجتماع، المحاور الرئيسية للضوابط والاشتراطات التخطيطية، ومعايير ضبط العمران، للوصول به إلى الكفاءة المطلوبة، التي تمكنه من أداء أدواره الأساسية، وكذا استعراض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسات التي تم إعدادها بشأن مدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وتم مناقشة تفاصيل المشروعات من خلال الوزراء والمحافظين وممثلى الجهات المختلفة بالاجتماع، وتم الاتفاق على الانتهاء من جمع آراء واقتراحات كل الجهات خلال فترة أسبوعين للوصول إلى نموذج متكامل للاشتراطات التخطيطية والبنائية، يتم تطبيقه من خلال المحليات والأجهزة المعنية بالمدن الـ3.