محافظ القليوبية: البناء المخالف يكرس للعشوائية ويقوض جهود الدولة

إسكان مصر- محمود محمد:

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الحكومة تتصدى بكل حزم لأي محاولات جديدة للبناء المخالف، الذي يمثل تكريسا للعشوائية ويقوض جهود الدولة الرامية إلى مواجهة العشوائيات، ونقل سكانها إلى تجمعات سكنية حضارية وآمنة وصحية، مشيرا إلى أن ذلك يظهر جلياً في المشروعات القومية للإسكان كبديل للعشوائيات التي شرفها بالافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، ولا يزال يتم تنفيذ العديد من تلك المشروعات.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في زمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وأضاف محافظ القليوبية: «لم يكن أحد يتصور أنه في أقل من 6 سنوات تصبح دولتنا على مشارف الإعلان عن خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة، وهو الملف الذي ظل سنوات يمثل وصمة في الجبين».

وتابع: «لعلّ من أبرز صور البناء المخالف ملف التعديات على الأراضي الزراعية.. وعدد التعديات على الأراضي الزراعية في محافظة القليوبية خلال الفترة من عام 2011 وحتى العام الجاري 2020 بلغ 175496 حالة تعد نتج عنها التعدي على 6627 فدانا من أجود أراضي الدلتا الخصبة عالية الإنتاجية، والتي تتوافر لها كافة مقومات الزراعة، ومن ثَمّ فإن إجمالي مساحة الرقعة الزراعية في القليوبية (والتي كانت تبلغ من قبل 167208 أفدنة أصبحت حاليا 160580 فدانا)».

وأكد الهجان أنه انطلاقا من أن الأرض الزراعية ثروة نادرة يجب الحفاظ عليها وتنميتها، فإن التعدي عليها ليس جريمة في حق الجيل الحالي فقط، وإنما هو جريمة في حق الأجيال القادمة بإهدار ثرواتها الطبيعية نتيجة تآكل جزء من أجود الأراضي الزراعية، وبالتالي يؤثر ذلك سلباً على معدلات الاعتماد الذاتي في توفير سلة الغذاء الرئيسية التي تحقق الأمن الغذائي المصري من ناحية، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، من ناحية أخرى .

وكشف المحافظ عن أن التعديات على الأراضي الزراعية ليست وحدها الصورة البارزة لمخالفات البناء، التي تتسبب في تكريس العشوائية، بل توجد صورة أخرى على درجة من الخطورة التي تصل بها إلى حد التأثير على مقتضيات الدفاع عن الدولة، وهي البناء بالمخالفة لقيود الارتفاع المعتمدة من الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع ومن سلطة الطيران المدني، ولعل أكثر المناطق التي تحوي مخالفات بناء بالمخالفة لقيود الارتفاع بالمحافظة هما: مدينتا بنها والخصوص .

وقال المحافظ إنه بالرغم من خطورة مخالفات البناء بكافة صورها على هذا النحو، إلا أن الدولة بكافة سلطاتها حرصا منها على استقرار الأوضاع والحفاظ على الثروة العقارية في البلاد، قامت بإقرار تشريع استثنائي يهدف إلى التصالح في بعض مخالفات البناء، متمثلا في القانون 17 لسنة 2019 وفقا للآلية المقررة بمواده ومواد لائحته التنفيذية .

وأضاف: «بناء على ذلك، قامت المحافظة فور صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية بتفعيل أحكامه حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تلقيها حتى الآن 112721 طلب تصالح، وجار استمرار تلقي طلبات التصالح على مدار الساعة حتى في أيام العطلات الرسمية؛ تيسيرا على المواطنين».

وأوضح أنه من المقرر طبقا للقانون أن توجه حصيلة المبالغ التي سوف تحصل عن طلبات التصالح إلى دعم مشروعات البنية التحتية والأساسية والمشروعات التنموية التي تنفذ لصالح المواطن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدولة لم تكتف بإصدار قانون التصالح، بل استمرت في متابعة موقف تنفيذه لتذليل ما يواجهه من معوقات قد تظهر أثناء التنفيذ، وهو أمر طبيعي لما لهذا القانون من طبيعة استثنائية، وقد ظهر ذلك جليا بإصدار القانون 1 لسنة 2020 المعدل للقانون 17 لسنة 2019 والذي حمل في طياته العديد من التيسيرات على المواطنين، من بينها السماح للمهندسين الاستشاريين بإصدار تقارير السلامة الإنشائية بعدما كان يقتصر الأمر على المكاتب الاستشارية فقط، وأيضا السماح بالتصالح في الكتل القريبة المقامة خارج الأحوزة العمرانية وليست فقط الكتل المتاخمة.

ولفت محافظ القليوبية إلى أن المحافظة تتابع على مدار الساعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح لرصد ما يواجهها من مشكلات والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بأجهزة الدولة تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، المتضمنة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين في هذا الشأن، ولعل أكبر دليل على ذلك حضور هذا الجمع اليوم وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء؛ للوقوف على الوضع الراهن ميدانياً .

وخلال كلمته أيضا، قال المحافظ: بالرغم من انخفاض القيم المقدرة كمقابل للتصالح بالمحافظة، قامت المحافظة بتعديل تلك القيم السابق إقرارها بالتخفيض بنسب تتراوح من 10% إلى 50 % لتصل في حدها الأدنى إلى 50 جنيها عن المتر المربع في العزب والتوابع للمباني السكنية وصولا في حدها الأقصى بالمناطق المتميزة بعاصمة المحافظة إلى 360 جنيها.