1 أكتوبر.. بدء إزالة المباني المخالفة لمن لم يتقدم بطلب تصالح أو تقدم ولم يدفع مبلغ الجدية
اسكان مصر – محمود محمد
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على مدى حرص الدولة على إنفاذ القانون ومنع الفوضى والحفاظ على أملاكها، خاصة وأن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري، وذلك قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020.
وأبرز التقرير، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، فضلاً عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.
وأوضح التقرير، أن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلاً عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقداً أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الواجهات بالمدن. ورصد التقرير، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، علماً بأنه تم تخصيص 320 مركزاً تكنولوجياً لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية. وكشف التقرير، أن عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي تم تقديمها حتى 10 سبتمبر 2020 بلغ 985.7 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع موزعين على المحافظات المختلفة، علماً بأن حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي تم حصرها منذ عام ٢٠١١ بلغت ٢ مليون حالة تعدي.
واستعرض التقرير التيسيرات التي قدمتها تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء وفي مقدمتها أن القانون فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التي تمت قبل تطبيقه، بجانب تسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلاً من الدفع الفوري، مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، بالإضافة لإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابي وليس مكتباً هندسياً أو استشارياً.
وأوضح التقرير عدداً من النقاط التوضيحية بشأن أبرز الاستفسارات الواردة حول قانون التصالح، وهي أنه في حال عدم استيفاء جميع المستندات، سيتم تسليم مقدم الطلب "نموذج 3"، ووقف جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة، مع إعطاء مهلة لمدة شهرين لاستكمال باقي المستندات، مع التأكيد على تغليب البعد الاجتماعي من خلال توجيه المحافظين بالاستمرار في مراجعة قيم التصالح في بعض المناطق التي بها ارتفاع كبير في قيم مقابل التصالح، كما يمكن للمالك أو أي من ذوي الشأن تقديم طلب التصالح، علماً بأن أصحاب العقارات المخالفة هم المسئولون جنائياً أمام القانون، وتقديم شاغلي العقار لطلب التصالح لا يعفي مالك العقار من المساءلة.
كما تضمنت النقاط التوضيحية وفقاً للتقرير، بأنه يتم البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفياً المستندات، وفي حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة، ويمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز الـ 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال رفض طلب التصالح سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذي قام بسداده.
ووفقاً للتقرير فإنه يتم خصم ٢٥% من القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح، لمن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة، مع تحديد ٥٠ جنيهاً قيمة التصالح للمتر بالقرى والعزب والنجوع أياً كان موقعه. ومن ناحية أخرى، أبرز التقرير الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، هذا بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة. ورصد التقرير، أنه لا يتم التصالح أيضاً في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مالم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقاً للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلاً عن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، وأخيراً في حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
كما استعرض التقرير، آليات تلقي استفسارات المواطنين حول القانون والرد عليها، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، وكذلك من خلال صفحة "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، فضلاً عن كُتيب "القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات"، بالإضافة إلى إتاحة نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.
و أبرز التقرير العديد من العوامل التي دفعت الدولة لوضع قانون التصالح مع مخالفات البناء، أبرزها فقدان الدولة المصرية منذ عام 1980 حوالي 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية، منها 90 ألف فدان منذ عام 2011، وقد بلغت تكلفة تعويض الـ 90 ألف فدان المهدرة من الأراضي الزراعية في مخالفات البناء لاستصلاح أراضي صحراوية بديلة حوالي 18 مليار جنيه، بجانب الاستمرار في البناء على الأراضي الزراعية بالرغم من استقطاع الدولة 160 ألف فدان من الرقعة الزراعية لاستيعاب 24 مليون نسمة، كما بلغت تكلفة مشروعات تغطية الريف المصري بالصرف الصحي أكثر من 300 مليار جنيه بدلاً من 180 مليار جنيه بسبب النمو العشوائي، وكذا تجدد مشكلة نقص المرافق ببعض الأحياء بالمدن نتيجة بناء مزيد من المباني المخالفة، في حين بلغت تكلفة تطوير أفقر ١٠٠٠ تجمع ريفي على مستوى الجمهورية ٤٠ مليار جنيه، فضلاً عن أن هناك ٥ آلاف كتلة سكنية ظهرت بسبب البناء العشوائي منذ عام ٢٠١١.
وشدد التقرير، على أن قانون التصالح مع مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ليس إجراءً عقابياً ولكن له عدة أهداف، منها توفير فرصة استثنائية لا تتيحها القوانين العادية لكي يتصالح المواطنون حول مخالفات البناء السابقة على صدور قانون التصالح، بجانب منح العقار أو الوحدة التي يتم التصالح بشأنها وضعاً قانونياً دائماً، يحميها من الإزالة أو قطع المرافق، وتيسير حصولها على الخدمات بصورة رسمية، وكذلك وقف المزيد من نمو البناء غير المخطط أو العشوائي الذي يُمثل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية.
وأوضح التقرير، أن القانون يهدف أيضاً إلى توجيه ٦٥٪ من حصيلة المخالفات للإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية للمحافظات، كما يهدف القانون إلى تعظيم قيمة الوحدة السكنية حيث ستتضاعف قيمتها عدة مرات بثبوت وضعها القانوني، وأخيراً الحفاظ على الرقعة الزراعية والشكل الحضاري والمعماري للدولة المصرية، لأن المخالفات اللاحقة على تطبيق هذا القانون لا تصالح بشأنها.
