محافظ أسوان: تسهيلات لمقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء
إسكان مصر – جلال محمود
تفقد محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، عدداً من المراكز التكنولوجية في نطاق المحافظة، لمتابعة تقديم الخدمات لمقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء، حيث تابع جهود العاملين بالمركز التكنولوجي في مجلس مدينة أسوان.
ويُعتبر المركز واحداً من 10 مراكز تكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة، مرتبطة إلكترونياً، لسرعة إنجاز إجراءات تقديم طلبات التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة، ضمن منظومة التحول الرقمي الجارى تفعيلها حالياً، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة التسهيلات لأصحاب طلبات التصالح.
وبعد الاطمئنان من المواطنين عن جودة ومستوى الخدمات المقدمة لهم، والتسهيلات التي يستفيدون منها، أكد المحافظ أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والعاملين بملف التصالح بتكثيف العمل وقبول طلبات التصالح دون إبداء الرأى وترك البت فيها للجان المختصة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع استمرار العمل أثناء الإجازات والعطلات الرسمية.
وأوضح "عطية" أن قيمة رسوم التصالح 50 جنيهاً للمتر بالوحدات السكنية في القرى والعزب والكفور والنجوع، بالإضافة إلى خصم 25% من قيمة رسوم التصالح في حالات الدفع الفورى، وأن يكون التصالح على آخر تعليمات صدرت، مع إعادة تقييم أي حالات سابقة، كما أعلن عن تنظيم مسابقة لأفضل 3 مراكز أو مدن تحقق أعلى معدلات لإنهاء طلبات التصالح ودفع رسوم الجدية، وذلك لتحفيز العاملين بها، لتقديم أقصى جهد ممكن في هذا الملف الحيوي.
وكشف المحافظ عن أن أسوان كان لها السبق في تخفيض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء خلال شهر يوليو الماضي، بنسب تراوحت بين 30 و50%، وعقب صدور التعليمات الأخيرة من مجلس الوزراء، تم تخفيضها مرة أخرى بنسبة 30% بالمدن، و20% بالقرى، فيما ستصل نسبة التخفيض بمدينتي أسوان الجديدة وتوشكى الجديدة إلى 25%، في ظل استمرار العمل فب تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر القادم، مع إعطاء مهلة شهرين لاستيفاء باقي المستندات، مما يعكس حجم التيسرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم.
وكشف محافظ أسوان عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح، التي تقدم بها المواطنون لتوفيق أوضاعهم في مخالفات البناء، بلغت أكثر من 4 آلاف طلب حتى الآن، بإجمالي متحصلات مالية وصلت إلى أكثر من 20 مليون جنيه، مناشداً المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، معتبراً أن أمامهم فرصة ذهبية وحقيقية لتقنين أوضاعهم، وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم، لأنه لن يسمح بأي مخالفات بناء جديدة، حيث سيتم التعامل معها بمنتهى الحسم، حفاظاً على حق الشعب.
