حملة جديدة للضبطية القضائية بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي وجهاز مدينة السادات
إسكان مصر - جلال محمود
في إطار اهتمام الدولة بإيصال الدعم لمستحقيه، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبالتنسيق مع المهندس علاء محمد إبراهيم منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة السادات حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
ولتحقيق هذا الهدف خرجت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبحضور المهندس مجدي السيد، ، نائب رئيس جهاز مدينة السادات، بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز مدينة السادات، وبمصاحبة قوة من شرطة التعمير والإسكان.
وقامت اللجنة بالمرور على 280 وحدة سكنية بهدف التأكد من التزام المواطنين وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.
وقامت الحملة بتحرير 43 محضرًا للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
ويهيب جهاز المدينة بالسادة المواطنين الالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي عليهم.
