التخبط الإداري يصيب سوق العقارات في "رأس البر" بالشلل التام (فيديو)

أكثر من 38 جميعة وشركة تطوير عقاري تتوقف عن العمل.. و10 آلاف عامل يومية مهددون بالتشريد

قرار وقف البناء لا ينطبق على المدينة السياحية.. والمحافظة توسعت في تطبيقه

وزارة الأوقاف تنازع المواطنين في ملكياتهم بدون سند قانوني.. وقيود الارتفاع ضربة جديدة للمستثمرين

توقف مشروعات الإسكان بمنطقة الإمتداد .. ومطالب لمحافظ دمياط بإستخدام صلاحياته

رغم الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين، إلا أن التفسير الخاطئ للقرارات واحجام بعض المحافظين عن استخدام صلاحياتهم وفقاً للتقديرات على الطبيعة، تسبب في تعطل استثمارات عقارية تقدر بمئات الملايين في مدينة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط.

ضربات متتالية شهدها سوق التطوير العقاري والاستثمار في مدينة رأس البر منذ عام 2017 وحتى الآن، ورغم بساطة الحلول وتوافرها إلا أن الجميع يقف مكتوف الأيدي أمامها فلا  أحد يرغب في حل الأزمة أو تفكيكها، بل لا يرغب المسؤول في استخدام صلاحياته بما يدفع عجلة التنمية في محافظته وينتظر التكليفات تأتيه "مركزياً".

مدينة رأس البر السياحية الشهيرة وقعت ضحية التخبط الإداري ما تسبب في بطالة تقدر بحوالي 10 آلاف عامل باليومية في مجال المعمار، فضلا عن توقف مشروعات 38 جمعية إسكان تعمل في المدينة، بخلاف شركات التطوير العقاري التي دخلت في نزاع مع العملاء بسبب عجزها عن الانتهاء من مشروعاتها بسبب قرار وقف البناء وقيود الارتفاعات التي طفت على السطح رغم حصولهم على رخص بناء من محافظة دمياط، بل وقيام بعضهم بالبناء بالفعل.

 

(إسكان مصر) التقت الدكتور هاني مطر ممثل جميعات الإسكان والمستثمرين بجهاز الامتداد العمراني لمدينة رأس البر في محافظة دمياط، والذي أكد أن سوق العقارات في مدينة رأس البر يعيش أزمة كبرى تسببت فيه القرارات الإدارية الخاطئة، والتضارب بين الجهات الحكومية ما أسفر عن تعطل استثمارات عقارية لأكثر من 38 جمعية وكيان ينفذ مشروعات سكنية وتجارية بالمدينة .

وأشار، إلى أن المركزية في اتخاذ القرار تسببت في ضرب الاستثمار العقاري في مقتل، كما أن التطبيق الخاطئ لقرار وقف البناء والذي لا ينطبق علي مدينة رأس البر كان بمثابة كارثة أخرى تشهدها المدينة.

 

وتابع قائلاً، أن مدينة رأس البر منقسمة إلى جزئين هما رأس البر القديمة والتي يفصلها عن رأس البر الجديدة أو الامتداد العمراني لمدينة رأس البر شارع 109 ، حيث أن رأس البر القديمة هي عبارة عن عشش وشاليهات مصيفية بنظام حق الانتفاع، أما رأس البر الجديدة أو منطقة الامتداد فهي أراضي تمليك ومسجلة في الشهر العقاري.

وأشار إلى أن أراضي الامتداد وهي بمساحة 1500 فدان هي أراضي رسمية مسجلة واشتراها المواطنون من الدولة ممثلة في محافظة دمياط ومن خلال مزادات علنية منذ عام 1952 ومزاد أخر أقيم في عام 1978 وتم خلاله بيع جزء كبير من هذه الأراضي للمواطنين، إلى أن جاء الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظاً لدمياط في عام 2006 حيث تم بيع أراضي أخرى بمزاد علني أقامته محافظة دمياط خلال الفترة ما بين عامي 2002 حتى عام 2007 بمساحة 500 فدان وهي عبارة عن قطع صغيرة للأفراد يطلق عليها منطقة "الحروف" ومرخص لها ببناء أرضي ودورين متكرر.

وأضاف الدكتور هاني مطر ، أن أول المشكلات التي تعرض لها ملاك هذة الأراضي، كانت منذ 3 سنوات حيث ورد خطاب من وزارة الأوقاف إلى محافظة دمياط يطلب وقف تسجيل أو نقل ملكية أي أراضي في مدينة رأس البر ، على الرغم من أن الأراضي مسجلة ومشتراه من المحافظة نفسها.

 

 

 

وتابع: تواصلنا مع وزارة الأوقاف لتبين حقيقة الأمر، على الرغم من أن مثل هذا الخطاب أرسل إلى محافظة الأسكندرية وتم سحبه بعدها من قبل وزارة الأوقاف ووقف تنفيذه، وتوجهنا بصحبة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الدكتور أسامة العبد إلى وزارة الأوقاف، حيث اكتشفنا عدم وجود أي سند ملكية أو وقف لتلك الأراضي التي تطلب الاوقاف وقف تسجيلها، ومع تعنت وزارة الأوقاف توجهنا للقضاء وحصلنا على أحكام قضائية تفيد بصحة تملكنا لهذة الأراضي".

وأشار مطر، إلى أن الأراضي بيعت من المحافظة للمواطنين في مزاد علني رسمياً، وصدرت لها تراخيص بناء من المحافظة ولها مخططات تقسيم معتمدة، لافتاً إلى أن المفاجئة كانت في وقف التسجيل ثم تلتها مشكلة أخرى منذ عامين وتفيد بوقف البناء في تلك المنطقة بسبب قيود الارتفاع، على الرغم من صدور تراخيص بل وقيام المستثمرين بالبناء بالفعل، فضلا عن تنفيذ المحافظة مرافق وبنية تحتية بقيمة نصف مليار جنيه ونفذتها شركة المقاولون العرب ما يعد إهدار للمال العام، ثم عادت المحافظة لتطلب مبلغ مالي مقابل انهاء الأزمة والسماح لهم باستكمال البناء وهو ما حدث بالفعل وتم سداد حوالي 80% من المبلغ المطلوب، لتتوقف حركة البناء بسبب انتشار فيروس كورونا.

التخبط الإداري أكتمل بقرار وقف البناء لمدة 6 أشهر الصادر عن وزير التنمية المحلية في مايو 2020، ما تسبب في توقف العمل بـ10 آلاف وحدة سكنية وأكثر من 6 آلاف عمارة سددت رسوم التراخيص وبدأت العمل بالفعل على أرض الواقع، ليأتي قرار وقف البناء والذي لا ينطبق على مدينة رأس البر لتكتمل الكارثة، فعلى الرغم من أن القرار ينص على وقف البناء في عواصم المحافظات والمدن ذات الكثافة العالية إلا أن تفسير خاطئ من محافظة دمياط أوقف البناء في رأس البر، على الرغم من أنها ليست عاصمة محافظة وليست ذات كثافة سكانية عالية حتى تتوقف بها حركة البناء، مشدداً على أن عمال المقاولات واليومية يعيشون ظروفاً مأساوية بسبب توقف مصدر رزقهم خاصة بعد مرورهم بازمة كورونا، فضلا عن مشاكل بين العملاء والحاجزين وجميعات الإسكان والمستثمرين العاجزين عن تسليم مشروعاتهم بسبب القرارات الإدارية العقيمة .

ولفت إلى أن الأزمة الكبرى هي عدم وجود شخص صاحب قرار يتصدى للأمر ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، مشيراً إلى أن استثمارات بالملايين تعطلت بسبب تعنت الجهات الإدارية وتفسيرها الخاطئ للقرارات، وهو ما دفعهم لتشكيل رابطة للمقاولين وشركات التطوير العقاري وجميعات الإسكان وملاك الأراضي في رأس البر لتمثلهم في التفاوض مع الجهات الإدارية وإنهاء ازمة قيود الارتفاع. لافتا إلى أن حتى تشطيب الوحدة السكنية المبنية بالفعل أصبح من المحظورات، مؤكداً أن مدينة رأس البر مدينة سياحية بالأساس وتضم أكثر من 10 آلاف عامل يومية في مهنة المعمار ومصدر رزقهم الأساسي هو موسم الاستعداد للصيف، ما يعني ارباك حياة هؤلاء الأشخاص وأسرهم فضلا عن تعطيل متعمد للاستثمارات العقارية بالمدينة.

 

 

 

وأكد ممثل جمعيات الإسكان والمستثمرين برأس البر، أن أعضاء جمعيات الإسكان تضرروا بشدة من تلك القرارات، مشيراً إلى أن الحاجزين يبيعون إيصالات الحجز بالخسارة بسبب تأخر تسلمهم وحداتهم، فضلا عن خسائر بالملايين للمقاولين.

وطالب في نهاية حديثة، بجلوس المسؤولين مع المتضررين والاستجابة لطلباتهم، فالأراضي تم التعاقد عليها رسمياً مع المحافظة، ويجب على المحافظة حماية المستثمرين والسماح لهم بالبناء وفقاً للتراخيص الصادرة لهم، مشدداً على ضرورة الغاء قرار وقف البناء حرصاً على مصالح المواطنين والعاملين في مجال المقاولات والبناء، مطالباً محافظ دمياط الدكتور منال عوض باستخدام صلاحيتها باستئناف نشاط البناء في مدينة رأس البر لعدم انطباق قرار وقف البناء عليها.