رئيس الوزراء: اشتراطات جديدة لتقنين المدن والقرى
إسكان مصر – جلال محمود
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك نتيجة لتزايد طلبات الإقبال على التصالح من قبل المواطنين.
ودعا مدبولي في مؤتمر صحفي له أمس، المواطنين للاستمرار في تقديم طلبات الترشح، والتقدم بالأوراق اللازمة وعدم التأجيل لآخر 3 أو 4أيام بأخر الشهر، مضيفا: " وكل ما نجده في صالح المواطن سنقوم بفعله"
وأوضح أن الرئيس استعرض تقريرا بشأن التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن عدد المواطنين الذين تقدموا بالتصالح بلغ مليون و 400 ألف مواطن.
وكشف عن أن التأجيل جاء نتيجة لرغبة عدد كبير من المواطنين التصالح " لدينا حجم طلبات كبيرة جدا"، مضيفا :هدفنا تقنين وضع قائم ظل لمدة عشرات السنين، وكل ما يتم من إجراءات للتقنين هي في صالح المواطن".
وأوضح أن هناك اشتراطات موحدة لكل القرى المصرية، وتشجيع البناء الرأسي من خلال اشتراطات عامة لكل القرى المصرية لعدم استنزاف أراضي زراعية جديد، مؤكدا أنه سيتم النظر للبعد الاجتماعي في الريف.
وأكد مدبولي أن الدولة لا ترغب في هدم عقارات مأهولة بالسكان، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة للبناء في كل المدن وذلك من خلال لجنة خاصة بوضع الاشتراطات الترخيصية للبناء.
ووجه الشكر لكل المواطنين المصريين الذين تقدموا بالتصالح، مؤكدا أن القانون يخدم صالح المواطن.
وتابع سيكون لكل عقار رقم قومي ولكل وحدة سكنية، على أن يتم استكمال هذه المنظومة قبل نهاية 2021 لتنظيم كل حركة بيع وشراء للعقارات المصرية، على أن يتم بعدها تداول بيع وشراء الوحدات العقارية طبقا.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن كافة الاشتراطات التخطيطية قبل 24 أكتوبر القادم لعودة نشاط البناء مرة أخرى بعد قرار الحكومة مؤخرا بوقف البناء 6 أشهر ، موضحا أن أن التوجه القادم بالنسبة للأرياف سيكون هناك بناء رأسي لمنع استنزاف الأراضي الزراعية .
وكشف عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم قطاع الصناعة المصرية وتشجيع قطاع الصادرات والمصدرين المصريين، قبل نهاية العام لتشجيع المصدرين.
وأوضح أنه تم صباحا الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض الموقف الاقتصادي والاداء المالي، وكيفية التحرك للعام المالي الحالي حتى منتصف يونيو 2020، ولدينا نسبة نمو وتحسن كبير رغم كل التحديات بسبب فيروس كورونا.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن النمو الاقتصادي في مصر ينمو بالإيجاب وليس بالسلب مثل باقي دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتابع أنه سيتم بناءً على تكليف رئيس الجمهورية، رد كل الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام الجارى 2020 لتشجيع المصدرين. وأكد أن عملية رد الأعباء لن تتجاوز مدة الـ6 أشهر بحد أقصى في الفترة القادمة للتسهيل على المصنعين، ويصبحوا قادرين على الاستفادة من المبالغ مرة أخرى في قطاع الصناعة.
وأكد أن الأداء المالي في أول شهرين أفضل من يوليو وأغسطس، وهو ما يؤكد التقدم الذي تحرزه الدولة المصرية وأن النمو الاقتصادي ينمو إيجابا لا سلبا، مشيرا إلى أن هذا النمو هو ما مكنا من ضخ استثمارات جديدة تخدم المواطن المصري.
