الحكومة تزيد الاعتماد على السندات فى تمويل احتياجاتها

 عززت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية من اعتمادها على السندات طويلة الأجل فى تمويل احتياجاتها التمويلية المختلفة عبر سوق الدين المحلى، إذ رفعت اقتراضها عبر هذه الأداة بأكثر من %200 خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

وأعلنت «المالية» عن طرح سندات أجل 2 و5 و10 سنوات بقيمة إجمالية 8.75 مليار جنيه، بينما وافقت على عروض من المستثمرين والبنوك بقيمة بلغت 26.791 مليار بزيادة %206.18 عن القيمة الأصلية للطرح.

يشار إلى أن «المالية» رفعت اقتراضها من السندات بنسبة %178 فى الأسبوعين قبل الماضى، وهو النهج الذى كانت قد توقفت عنه منذ بداية العام الجارى نظرا لارتفاع الفائدة.

وتستهدف إستراتيجية وزارة المالية زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 فى العام السابق عليه.

وهبط العائد على السندات بواقع 0.02 و0.11 و0.05 نقطة على الطرح أجل 2 و5 و10 سنوات على التوالى، وجاء ذلك عقب تحسن كبير فى الإقبال على اقتنائها من جانب المستثمرين لتسجل معدلات التغطية %6.5 على العامين و%6.1 على الخمس سنوات و%2.6 على العشر سنوات.

مدير خزانة: العائد الحالى جيد فى ضوء توقعات الفائدة للفترة المقبلة وقال مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية إن المستثمرين على ما يبدو كانت لديهم توقعات بخفض الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية الأخير يوم الخميس الماضى، الأمر الذى دفعهم للإقبال على شراء أدوات الدين طويلة الأجل والاستفادة بعوائدها الجيدة فى الوقت الحالى.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى %8.75 و%9.75 و%9.25 على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %9.25.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى.

ورفعت “المالية” مبيعاتها من الأذون بشكل طفيف بلغ %0.5 لتحصل على 39.718 مليار جنيه بالمقارنة مع القيمة الرسمية للعطاءات البالغة 39.5 مليار، بزيادة قدرها 218 مليونا، بينما بلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة ما يزيد عن 103 مليارات جنيه.

يذكر أن عائد أدوات الدين شهد موجة انخفاض استمرت طوال الربع الأول من العام الجارى، حيث كشف البنك المركزى المصرى فى تقرير السياسة النقدية الأخير، عن انخفاض مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %10.1 خلال أبريل الماضى وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016، مقارنة مع %11.6 فى المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020، أى قبل خفض «المركزى» أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس فى 16 مارس 2020.

وأرجع «المركزى» انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية، إلى ارتفاع الطلب عقب تعليق جميع مزادات ودائع السوق المفتوحة.

وأشار إلى انعكاس ارتفاع الطلب فى صعود نسبة التغطية للأوراق المالية الحكومية لتصل إلى 2.1 مرة خلال أبريل الماضى، مقارنة مع 1.6 مرة فى مارس، كما ظلت نسبة العطاءات المطلوبة إلى العطاءات المقبولة مستقرة نسبياً، لتسجل 0.9 مرة خلال أبريل الماضى مقارنة مع 0.8 مرة فى مارس.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.2 نقطة مئوية، مسجلاً %13.673 مقابل %13.652 فى العطاء قبل الأخير، وتحسن إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير ليصل معدل التغطية إلى مستوى 3.56 مرة بالمقارنة مع 2.62 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضى.

 وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 39.18 مليار جنيه تقريبا، ووافقت “المالية” على طلبات بقيمة 14.3 مليار، بزيادة 3.3 مليار تقريبا عن القيمة المستهدفة من الطرح.

كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 266 يوما بنحو 0.04 نقطة مئوية إلى مستوى %13.624 مقارنة مع %13.587 على العطاء قبل الأخير، وتقلص معدل تغطية العطاء إلى 2.46 مرة مقابل 2.85 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 25.78 مليار جنيه، قبلت منها “المالية” 15.65 مليار، بزيادة 5.15 مليار عن القيمة المستهدفة.

فيما هبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.01 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.571 مقابل %13.582 على العطاء قبل الأخير، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 2.22 مرة، مقابل 1.74 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 21.106 مليار جنيه، ووافقت “المالية” على 3.8 مليار جنيه، أقل بنحو 5.68 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وصعد متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.456 مقابل 13.431% على العطاء قبل الأخير، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات للطرح لمستوى 2.04 مرة فى المتوسط، بدلاً من 1.4 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 17.305 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 5.93 مليار،  أقل بنحو 2.57 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

فى سياق متصل، تراجعت الفائدة على السندات المحلية أجل2 و5 و10 أعوام، بالتزامن مع تحسن قوى فى الإقبال على اقتنائها من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية والمحلية.

يذكر أن متوسط العائد على السندات حقق خسائر 550 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%) خلال 2019.

وبلغت قيمة الطرح لأجل عامين 1.25 مليار جنيه، وتقدم المتعاملون بـ93 عرضا بلغت قيمتها 8.147 مليار جنيه بمتوسط فائدة %14.16 بينما وافقت «المالية» على 56 عرضا بقيمة 4.68 مليار بمتوسوط فائدة %14.088.

وسجلت قيمة الطرح لأجل 5 أعوام 4 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بـ150 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 24.55 مليار جنيه، بمتوسط فائدة 14.54% فيما وافقت “المالية” على 39 عرضا بقيمة 15.7 مليار بمتوسط فائدة 14.49%.

وبلغت قيمة الطرح لأجل 10 أعوام 3.5 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بـ57 عرضا بقيمة بلغت 8.94 مليار تقريبا، وفى المقابل وافقت «المالية» على عروض بقيمة 6.4 مليار، بمتوسط فائدة %14.64.

طرح أدوات دين جديدة بقيمة 45.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 45.5 مليار جنيه، بواقع 8 مليارات جنيه من السندات و37.5 مليار من أذون الخزانة.

وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة تجاوزت 136 مليار جنيه.

فقد أعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 12.3 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 10 مليارات بسعر فائدة %9.75.

كما أعلن عن عطاء ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 35 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 128 مليارا، وافق «المركزى» على 126.5 مليار بمتوسط سعر فائدة %10.735 تقريبا.