البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 0.5% على الإيداع والاقراض
إسكان مصر- خاص:
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا مساء الخميس، خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75%.
وأشارت اللجنة، في بيان عقب الاجتماع، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5% في اكتوبر 2020 مقارنة بـ3.7% في سبتمبر 2020 و3.4% في اغسطس 2020.
وجاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020.
يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبة، وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9% في اكتوبر 2020 مقارنة بـ3.3% في سبتمبر 2020 من 0.8% في اغسطس 2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.
وحسب البيان، سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال العام المالي 2019/ 2020 مقارنة بـ5.6% خلال العام المالي السابق.
جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0% خلال الربع الأول من عام 2020. وجاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة. وانعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من ذات العام. وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي.
وعالمياً، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة. إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى.
وفى ضوء ما تقدم، وحيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0%، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس.
ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الاسعار علي المدى المتوسط .
