رئيس المصرف المتحد: المستهلك الرابح الأول في ظل آليات منافسة خدمات الدفع الإلكتروني
إسكان مصر- محمود محمد:
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المستهلك سيكون الرابح الأول من قرار البنك المركزي بشأن فتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية، ما يعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الإلكتروني على التوسع وزيادة مواردها مما يعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.
وأشار القاضي، في بيان صحفي، الاثنين، إلى أن قدرة المجتمع المصري على استيعاب التعاملات المالية الرقمية مرت بمرحلتين: الأولى كانت مع بداية ظهور التليفونات الذكية والإقبال الكبير عليها وقدره المواطن على التعامل معها، وما أحدثه من تغير ثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي، والثانية عقب الأزمة العالمية الأخيرة والأنتشار الكبير لفيروس «كورونا» المستجد.
وتابع: «صناعة المدفوعات الرقمية تتمتع بآفاق نمو واسعة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة أمام المستثمرين في القطاع الواعد، فضلا عن أن زيادة الثقافة المالية لدى المستهلك ستعزز من عملية التوسع بالأدوات والتقنيات، الأمر الذي سيجذب شرائح من المجتمع المصري وتحقيق الشمول المالي».
وأعرب القاضي أن نحو 90% من محافظ البنوك الرقمية تقدم خدماتها بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الرقمية، وذلك لتوافر عناصر هامة من ضمنها المرونة والقدره على الوصول والتعامل مع جهات مختلفة والمهارات الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل.
وحول قانون البنوك الجديد والقواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية، قال القاضي إن القانون وضع القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية، الأمر الذي سيعجل من عملية التحول الرقمي، وكذلك مد نطاق الإشراف والرقابة للبنك المركزي على سوق المدفوعات الرقمية سواء كمشغلي الخدمة من خلال التراخيص المطلوبة وايضا كمقدمي الخدمة.
وأضاف القاضي أن قانون البنوك حدد 6 شروط أساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهي:
* الحصول على رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري.
* إيداع سند لصالح المركزي لضمان اداء جميع الالتزامات التعاقدية.
* الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الاليكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي.
* الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذيين.
* الاخطار أو الحصول على موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين.
* الحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تأسيس شركات الدفع الألكترونى.
وأشاد القاضي بجهود البنك المركزي في هذا السياق، حيث دشن المركزي نظام المدفوعات اللحظية للبنوك، كما أنشأ محولا قوميا وغرفة مقاصة إليكترونية لمدفوعات التجزئية المصرفية وميكنة الرواتب الحكومية والمعاشات، كما قام بتطوير اجراءات التراخيص والرقابة على نظم الدفع، فضلا عن تدشين حضانة اعمال للمبتكرين تحت اسم «رواد النيل» وايضا المختبر التنظيمي للتطبيقات المبتكرة.
