الحكومة تناقش خطة «تنظيم الأسرة»: معدلات الإنجاب المرتفعة تؤدي إلى تحديات اقتصادية واجتماعية

إسكان مصر- خاص:

عقدت اللجنة الوزارية لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة، الجمعة، اجتماعا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة وزيرة الصحة الدكتوره هالة زايد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتوره رانيا المشاط، والدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والاعلام، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء لوضع الخطة التنفيذيه للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2021ــ 2023).

واستعرض الاجتماع الخطة التنفيذية والتي تقوم على 5 محاور رئيسيه هي التمكين الاقتصادي للمرأه، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، التحول الرقمي، التدخل التشريعي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كل مجالات التنمية إدراكًا لخطورة قضية النمو السكاني، مضيفة أن الخطة تعني كذلك بتأكيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج الـمعنيّة وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية، لافتة إلى أن ارتفاع معدل النمو السكاني في الآونة الأخيرة يدعو إلى تأكيد الاهتمام بضبط هذا النمو ليتوافق مع حجم الموارد المتاحة، كي لا يمثل ضغطًا على الدولة.

وأوضحت السعيد أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.

ويهدف المحور الأول من محاور الخطة التنفيذيه للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2021 ــ 2023) الخاص بالتمكين الاقتصادي إلى تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وذلك من خلال عدة مشروعات منها تجهيز مستشفيات التكامل كوحدات لصحة المرأة على مستوى الجمهورية، وتمويل 20 ألف مشروعا صغيرا سنويا للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة، إلى جانب تدريبات ريادة الأعمال والتثقيف المالي للسيدات بجميع المحافظات من خلال فروع المجلس القومي للمرأة.

أما المحور الثاني والخاص بالتدخل الخدمي فيهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة من 1% إلى 8% بإضافة 336 جمعية جديدة لبرنامج 2 كفاية وتطوير بنيتها التحتية، إلى جانب إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن طبقا للمعايير الوطنية، علاوة على تطبيق برنامج تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة في العيادات التابعة للجمعيات الأهلية، فضلا عن تدريب 336 طبيبا، 336 من التمريض العاملين في مجال تنظيم الأسرة.

وفيما يخص المحور الثالث التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي فإنه يهدف إلى رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال عدة أنشطة منها تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية و10 ألاف ندوة و500 فعالية مسرح شارع بقوة استهداف 4 ملايين سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في 20 محافظة تضم المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرا.

أما المحور الرابع الخاص بالتحول الرقمي فيهدف إلى الوصول الذكي للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، تصميم استبيان ذكي للمبادرات الصحية، إلى جانب ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، علاوة على الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دوريا.

ويتعلق المحور الخامس والأخير من محاور الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الاسرة (2021 ــ 2023) الخاص بالتدخل التشريعي فإنه يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني وذلك من خلال مراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب مثل إنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال.