بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة أول يناير

نحو 11 ألفا من كبار الممولين يبدأون تقديم الإقرارات من خلال المنظومة الضريبية الموحدة الجديدة اعتبارا من أول يناير، إذ تبدأ مصلحة الضرائب رفع كفاءة منظومة تحصيل الضرائب ومراجعة الحسابات ومكافحة التهرب الضريبي، وفق ما صرح به مدير خدمة الممولين بالمصلحة محسن الجيار لإنتربرايز. ومن المقرر أن تبدأ مراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة أول يناير المقبل، ويشمل ذلك ميكنة 64 إجراء وخدمة ضريبية من إجراءات مصلحة الضرائب، وفق بيان لرئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر أول أمس الأحد.

وخلال مرحلة التشغيل التجريبي، ستسمح المنصة الموحدة للمولين بتقديم الإقرارات الإلكترونية ودفع الضرائب وإجراءات التسجيل والاستفسار عن المدفوعات الإلكترونية أو التسويات الضريبية. وسيكون أيضا بإمكان مصلحة الضرائب فرض الغرامات أو فوائد التأخير أو الضريبة الإضافية ومراجعة حساب الممولين.

وهناك جدول زمني لإطلاق المنظومة رسميا بالكامل. قال عبد القادر إن مع بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة ستنشر تدريجيا في بقية مأموريات مصلحة الضرائب لتشمل الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة في جميع المحافظات على أربعة مراحل بدءا من يناير المقبل على أن يجري الانتهاء من المراحل الأربع خلال عامين.

ما الذي تقدمه المنظومة الجديدة؟ تقوم الهيئة حاليا بتقديم خدمات رئيسية عبر منصات داخلية مختلفة، وهناك منظومة لضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة والجدول والإقرارات الإلكترونية. لكن المنظومة الموحدة الجديدة تضم تحت مظلتها نظاما موحدا في تحصيل الضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة، وضريبة القيمة المضافة، مضافا إليها الضرائب العقارية كما يمهد الطريق لإنشاء منصة إلكترونية جديدة للفوترة والتي بدأ تشغيلها تجريبيا بمشاركة 134 شركة كبرى.

وإذا كنت من كبار الممولين، سيكون لديك المزيد من المعلومات قريبا: تعمل مصلحة الضرائب حاليا على تحديث المنظومة لنحو 11 ألف شركة وشخص، وستطلق حملة توعية خلال النصف الثاني من ديسمبر الجاري، وفق ما ذكره الجيار. سيشمل ذلك إرشادات للتسجيل في المنصة الجديدة وكيفية استخدام النظام عبر أجهزة مختلفة.

وتعد المنظومة الجديدة التي تأتي ضمن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد جزءا من خطة الحكومة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي. وياتي التشغيل التجريبي للمنظومة الضريبية الموحدة عقب إطلاق المرحلة الأولى من منظمة الفاتورة الإلكترونية منتصف نوفمبر الماضي، لتسجيل كل الفواتير التي تصدرها عبر المنظومة التي استحدثتها وزارة المالية، والتعديل الأخير الذي فرض على الشركات تقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا.

نقلا عن نشرة انتربرايز