«الضرائب»: لا تهاون في تحصيل حق الدولة ومكافحة التهرب
إسكان مصر- خاص:
شددت مصلحة الضرائب، على جدية الدولة في مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ ما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أوالمكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهي حق الشعب؛ على النحو الذي يُسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت المصلحة، في بيان الأربعاء، عدم التهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة، والإستمرار في مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.
وأشارت إلى عدم استهداف فئة بعينها والتصدي الحاسم للتهرب الضريبي، سواءً كان من الممولين أو المكلفين بمن فيهم أصحاب المهن الحرة، وحرصها على إعلان إجراءات التعامل مع المتهمين في جرائم التهرب الضريبى ترسيخًا لمبدأ المكاشفة والإفصاح، وتأكيدًا لحرصها على مكافحة الفساد بقوة القانون؛ حفاظًا على المال العام.
كما أكدت المصلحة التزامها بصحيح القانون فيما اتخذته من إجراءات حيال المحاسبين والمراجعين الثمانية الذين ثبت اشتراكهم مع الممولين في وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية.
ولفتت إلى أن النيابة العامة أحالت خمسة من هؤلاء المتهمين للمحاكمة محبوسين، وما زالت التحقيقات سارية مع الثلاثة الآخرين، مشيرة إلى تعليق عضويتهم بسجل المحاسبين والمراجعين ووقف تعامل مصلحة الضرائب معهم، لحين انتهاء محاكمتهم كإجراء مؤقت من باب التحوط في الحفاظ على المال العام، وهذا لا يسيئ لجموع المحاسبين والمراجعين الشرفاء الذين يصل عددهم إلى ٤٠ ألفًا.
وأوضحت أن المتهمين الثمانية اعتمدوا الإقرارات الضريبية لمموليهم، بعد التلاعب في السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، في محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، على خلاف الحقيقة، إضافة إلى إخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب، بل شهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غيرصحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.
وثمنت مصلحة الضرائب رسائل الدعم والمساندة التي تتلقاها من جموع المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى، لهذه الإجراءات القانونية الحاسمة في التعامل مع جرائم التهرب الضريبى، وتأكيد رفضهم لأى تلاعب يمس حقوق الدولة والخزانة العامة، وحرصهم على إعلاء المبادئ المهنية السامية التي تُسهم في حماية المال العام.
