للحد من انتشار «كورونا».. قصر تقديم خدمات التوثيق ببعض الفروع على نظام الحجز المسبق
إسكان مصر- خاص:
قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، الثلاثاء، قصـر تقديم خدمات التوثيق ببعض الفروع على نظام الحجز المسبق، ودعم قطاع الشهر العقاري والتوثيق وقطاع الخبراء والطب الشرعي لمكافحة فيروس كورونا، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لاسيما فيما يتعلق بخدمات التوثيق، ومراعاة لظروف جائحة كورونا.
تضمنت الفروع (مصر الجديدة- سوق السيارات بمدينة نصر- الرحـاب- 6 أكتوبر المطور- الشيخ زايد- محرم بك- سيدى جابر- الإسكندرية النموذجي بالمحكمـة)، علـى نظام الحجـز المسبق من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل» المتوافر على هواتف الأندرويد، حيث متاح الحجز في ذات اليوم، اعتبارا من 1 يناير المقبل، للحد من الزحام والتكدس في توقيتات واحدة والذي تشهده أحياناً تلك الفروع، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يخفف الضغط على باقي الفروع التي تعمل بالنظام المعتاد.
وتهيب وزارة العدل بالمواطنين استخدام خدمات التوثيق التي تقدمها من خلال بوابة مصر الرقمية على الموقع digital.gov.eg توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، اذ متاح 13 خدمة الكترونية يختار المواطن من بينها وهي توكيلات عام قضايا، رسمي عام، رسمي شامل ( عام – بنوك )، في الأمور الزوجية، إدارة مركبة، بيع مركبة، توثيق عقد بيع مركبة «وإقرارات»، بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، بالشطب، إقرار رسمي، بتصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه، وكذلك خدمة اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محررة حيث يمنح رقم كودي يُمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفي الوقت الذي يحدده، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه.
ومن جهة أخرى، وجه وزير العدل بتدعيم مصلحة الشهر العقاري بمبلغ 500 ألف جنيه، ومصلحة الخبراء بمبلغ 150 ألف جنيه، ومصلحة الطب الشرعي بمبلغ 100 جنيه، لشراء مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع التشديد على استمرار اتخاذ كافة هذه الإجراءات بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للقناع الواقي، والتطهير الدوري والمستمر لها حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.
