محافظ أسيوط يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط
اسكان مصر – محمد سلامه
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط (حي شرق وحي غرب) وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط منظومة البناء والقضاء على مخالفات البناء والبناء العشوائي وتسهيلاً لاستصدار تراخيص البناء وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة وما يضمن عدم ضياع حق الدولة ... جاء ذلك بحضور المهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وقال محافظ أسيوط إن العمل في المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط تم عقب اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي للمدينة وصدوره بالقرار الوزاري رقم 121 لسنة 2020 وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 لافتًا إلى إنه تم اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط بعد الانتهاء منه على مسطح 4 ألاف فدان مؤكدًا إنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لكي ينعموا بحياة كريمة ومنسقة خالية من التكدسات والعشوائيات وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 مشيراً إلى أن المخططات التفصيلية تعتبر مرتكزًا أساسيًا للتنمية العمرانية ومكون ضروري للتنمية الشاملة وستساهم في إعداد خطوط تنظيم بمناطق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط حيث سيتم في ضوئها إستصدار تراخيص البناء وإعداد مشروعات التقسيم وذلك لمنع البناء العشوائي أو المخالف بالمدينة وتسهيلاً للصالح العام مضيفًا إن تلك المخططات توضح إستعمالات الوضع الحالي والأراضي القائمة والخدمات المقترحة وعروض الشوارع وكافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي وردت بتعديل المخطط الإستراتيجي المعتمد للمدينة.
وأوضحت المهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بمحافظة أسيوط إنه تم الإنتهاء من المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط (حي شرق وحي غرب) لمساحة الحيز العمراني التي تصل إلى 4 آلاف فدان مضيفة أن إعداد المخطط التفصيلي للمدينة تم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة كوزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومن يمثلهم بمركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط ومحافظة أسيوط بالتنسيق مع الأحياء (شرق وغرب) والإدارة الهندسية بهما وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة المنوط بها إعداد المخططات التفصيلية طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية لافتة إلى انه سيتم عرض تلك المخططات على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها بديلاً عن المجالس الشعبية المحلية تمهيداً للنشر بالجريدة الرسمية للعمل بها.
