جمعية رجال الأعمال: العقار المصري سيظل الملاذ الآمن للمستثمرين في 2021
إسكان مصر - جلال محمود:
قال احمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة دفا للتطوير العقاري، أن القطاع العقارى الحصان الرابح في 2021 كونه دائما يقود عملية النمو الاقتصادى ومواجهة التحديات المختلفة.
وأكد «الشناوي، أن ما يحدث الأن للسوق العقاري المصري هو حاله من الهدوء والاستقرار نتيجة التحديات غير المسبوقة التي واجهها الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا، متوقعًا انتعاش حركة السوق العقارى بشكل ملحوظ وارتفاع الأسعار بنسب تترواح من 10% إلي 15% في 2021.
وأشار إلي قوة وتماسك وصمود السوق العقاري في مصر في استيعاب المخاطر ومواجهة التحديات خلال المرحلة الماضية ومنها اسعار الفوائد على الودائع و شهادات الإدخار لبنك مصر و البنك الاهلى والتى تم الغائهم مؤخراً فضلاً عن مواجهة مشكلة قلة الطلب بشكل مؤقت بسبب حالة الترقب عند العملاء.
وتوقع «الشناوي»، مواصلة القطاع العقاري تحقيق معدلات نمو ايجابي خلال العام الجديد كما سيظل الملاز الآمن للاستثمار نتيجة قدرته امتصاص الصدمات، بإعتباره من اقوى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج القومي بنسبة ٣٣% والتنمية الاجتماعية كما يخدم أكثر من ١٠٠ حرفة.
واضاف، بالرغم من أن العقار حالياً يمر بحالة من الهدوء فقط إلا أنه سوق اكثر استقرارًا مقارناً بسوق الذهب والعملات والتي شهدت تقلبات عديدة، مشيداً بالسياسة النقدية للبنك المركزي في خفض الفوائد على الودائع بجانب الغاء شهادتى بنك مصر و الأهلى حيث تعتبر فى صالح القطاع العقارى حيث بداء السوق فى التعافي خلال الربع الاخير من عام ٢٠٢٠.
وأعلن عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن انتهاء تداعيات أزمة كورونا علي القطاع العقاري بصفة خاصة والاقتصاد في الربع الأخير من العام المنصرم نتيجة لوعى المواطنين بأهمية حماية اقتصادنا القومى واتخاذ الدولة كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجة جائحة كورونا دون الاضرار بالاقتصاد القومى و بدون تعطيل تنفيذ خطط التنمية حيث تأقلمنا مع الوضع الحالي للعمل في ظل الجائحة والتبعات المختلفة.
وأكد أن القطاع العقاري في مصر يمر حاليًا بحالة من تصحيح الأوضاع وهى بداية لدوره عقارية جديده مع بداية عام ٢٠٢١، لافتا وضع القطاع طبيعى كأي مجال ان يمر بحالة من الهدوء ثم العودة للانتعاش من جديد، مستبعداً تشبع السوق من المعروض خاصة في السوق المصري الذي يتجاوز سكانه الـ ١٠٠ مليون نسمة.
واوضح، أن السوق العقارى مر بحالة من الهدوء والترقب و ليس لهذا الأمر علاقة بآليات العرض والطلب حيث شهدت اسعار العقارات ارتفاع أواخر عام ٢٠١٦ مع التعويم و لكنها عاودة الارتفاع بنسبة 20% تقريباً ويعتبر اقل القطاعات ارتفاعًا وقتها مقارنة بالقطاعات الأخرى على الصعيد الداخلى، مضيفاً، أيضاً على الصعيد الخارجى تعتبر اسعار العقارات فى مصر من أرخص الأسعار فى المنطقة.
وأكد «الشناوي» أن قطاع التطوير العقارى هو استثمار طويل الأجل لذلك يحتاج دائما لحزمة من المحفزات للإنتعاش بشكل أكبر، مشيداً بدور الدولة الداعم والمتميز للقطاع العقارى بشكل ملموس، من خلال اعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائي بالاضافة إلي الدور الحيوي لوزارة الإسكان فى طرح الاراضى.
وطالب عضو جمعية رجال الأعمال، بالمزيد من طرح البدائل لتحفيز القطاع العقاري وفي مقدمتها وضع آليات جديدة ومشجعة لطرح الأراضي واستمرار توجه الدولة لإنشاء المدن الذكية الجديدة من مدن الجيل الرابع بالإضافه الى استمرار السياسة النقدية للبنك المركزي نحو خفض الفوائد على الشهادات البنكية.
كما أكد «الشناوي»، أن قطاع التطوير العقاري في احتياج الى مزيد من المحفزات الأخرى مثل تطبيق التمويل العقارى بشكل اكثر مرونه لصالح العميل والمطور والبنك مع اتخاذ كافة الضمانات على شركات التطوير العقارى التى اصبحت محل البنك فى التمويل.
وأشار أن بعض الشركات العقارية اعلنت فترات سداد حتى ١٤ عام و هذا من الممكن ان يؤثر بشكل سلبى على هذه الشركات.
ولفت إلي أهمية انشاء اتحاد المطورين ليكون جهة رقابية على شركات التطوير العقارى كيان يفصل بين الشركة و المطور والعميل حتى نصل لمرحة الثقه بين الطرفين بالاضافة إلي تنظيم منظومة التطوير العقارى بما يسمح بصناعة منتج عقارى متميز بمساحات صغيره توفر للعميل كافة احتياجاته مما يساعد على التحفيز تجاه الشراء وحركة السوق.
كما شدد علي ضرورة خلق جيل جديد من المطورين لهم رؤية وافكار وخطط مدروسة مما يساعد على المنافسة العادلة والمشروعه بجانب تعزيز التكامل بين الدولة و القطاع الخاص فى تنفيذ خطط التنمية، من خلال تذليل المعوقات الاستثمارية لتحقيق الاستثمار المرن وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبى.
واشاد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال بإسراع الدولة وتوجهها نحو التوسع في مشاريع التحول الرقمى لخدمة القطاع العقاري عن طريق تغير منظومة الشهر العقارى وسرعة تسجيل الوحدات مما يساعد على تصدير العقارات والتوسع فى العديد من المعارض الخارجيه ومنظومة التسويق والبيع الالكترونى .
