رشدان : قرار «المركزي» بتمويل أقساط الأراضي يساهم ينقذ شركات التطوير العقاري

إسكان مصر - جلال محمود:  

أشاد المهندس يوسف رشدان الخيير العقاري والرئيس التتفيذي لمجموعة رشدان للعمارة  بقرار البنك المركزى بإجراء مجموعة من التعديلات على شروط التمويل البنكى لشركات التطوير العقارى والخاصة بتمويل أقساط الأراضى المخصصة لشركات التنمية العقارية الحاصلة بالفعل على تسهيلات ائتمانية قائمة من البنوك مؤكدا أن القرار سوف يساعد في تنشيط السوق العقاري من خلال مساعدة شركات التطوير العقارى علي سد الفجوة التمويلية بسبب أزمة فيروس كورونا ما يكون له أثر إيجابي في إنجاز المشروعات المتوقفة .

وشدد رشدان أن القطاع العقاري في مصر عمود رئيسي في النمو الاقتصادي ومساندته من البنك المركزي بهذه القرارات يعكس ذلك مشيرا إلي أن القطاع يحتاج مساندة قوية من البنوك.

وشدد رشدان علي أن ليس هناك ما يبرر التخوف من تعثر الشركات مؤكدا أن البنك المركزى يضمن ذلك من خلال الاشتراطات التى وضعها لتمويل أقساط الأراضى حقوق العملاء والبنوك من خلال فتح حساب خاص بالمشروع الذى سيتم تمويل الأرض الخاصة به وكذلك متابعة تنفيذ المشروع من خلال التمويلات التى يتم ضخها من تحصيلات العملاء.

وأكد رشدان أن الشركات الجادة والملتزمة هي التي ستستفيد من القرار ما يؤدي إلي تنقية القطاع من الدخلاء حيث اشترط البنك المركزي أن يكون للشركات المقترضة  سابقة أعمال ومصداقية والتزام فى مواعيد تسليم مشروعاتها مع التأكد من ملاءتها المالية وتعاملاتها مع البنوك وما إلى ذلك من أمور وإجراءات تدعم الشركات الجادة فقط فى السوق المصرية.

كان  البنك المركزي المصري قد سمح  للبنوك المحلية، بإمكانية تمويل أقساط الأراضي المخصصة لشركات التنمية العقارية العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها.

ووضعت التعليمات مجموعة من الشروط والضوابط لتمويل أقساط الأراضي، أولها أن تكون الشركة حاصلة بالفعل على تسهيلات ائتمانية قائمة من البنوك، والثاني أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك.

والشرط الثالث، أن تكون الجهة المالكة للأرض إحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية.

كذلك، قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه كافة الأطراف المعنية.

وأن تكون شركة التنمية العقارية قد قامت بالفعل باستلام دفعات مقدمة من عملاءها وتم البدء في أعمال الإنشاء.

وأكد الشرط الخامس على أن التمويل الممنوح لشركات التنمية العقارية لتمويل أقساط الأراضي سيتم إضافته إلى إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصى الوارد بالبند رقم 12 من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 7 أبريل 2019 بشأن ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع على الساحب.