"بنك مصر": قرض من "جايكا" بـ100 مليون دولار لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة
إسكان مصر - إيمان حسن
أصدر بنك مصر، بيانًا صحفيًا، اليوم الإثنين، قال خلاله، إن هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وقعت مع بنك مصر اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مصر.
حضر توقيع الاتفاقية محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومصطفى جمال، رئيس قطاع الأموال والمراسلين ببنك مصر، وأومورا يوشيفومي، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، وجون سايتو، الرئيس الإقليمي لمؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى نوكي مساكي، سفير اليابان في مصر، و ماتسوناجا هيديكي، مدير جايكا للشرق الأوسط وأوروبا، وهاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق ومستشار الجايكا.
وبحسب بيان صادر من البنك، يهدف التمويل إلى زيادة قدرات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على قيادة النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز فرص الحصول على التمويل، وهو ما يتماشى أيضًا مع جهود الحكومة المصرية في التوسع في تمويل هذه المشروعات التي تسهم في الحد من البطالة والنهوض بالاقتصاد القومي وتخفيف الأثر السلبي لجائحة كورونا.
وتتضمن الاتفاقية التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء في مصر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والمتوقع أن يسهم هذا التمويل في تحقيق مبادرة “تحدي 2 للبلدان الصناعية السبعة: التمويل الموجه للمرأة”، التي أطلقتها المؤسسات المالية للتنمية بما في ذلك جايكا خلال قمة قادة مجموعة البلدان السبعة عام 2018.
وتمثل هذه الاتفاقية التعاون الأول لهيئة جايكا في مجال تمويل استثمارات القطاع الخاص في مصر، وتبلغ محفظة التعاون الحالية لجايكا مع الحكومة المصرية حوالي 3 مليارات دولار، في صورة تمويل حكومي. ويمثل هذا المشروع أول تعاون في إطار التمويل المستدام، الذي تم إنشاءه حديثاً بين جايكا و سوميتومو ميتسوي المصرفية بهدف
توفير التمويل المراعي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع المبادئ الدولية للتمويل الاجتماعي.
ورحب السفير نوكي ماساكي بهذا الإنجاز الذي تحقق من خلال التعاون الجديد بين بنك مصر ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية والجايكا، والذي ستستفيد منه المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مصر بشكل كبير، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة المصرية، كما أعرب عن توقعه أن ترسم هذه الاتفاقية نموذجاً جديداً للشراكة من أجل الإسهام في التنمية بمصر.
