تراجع قيمة "بتكوين" بسبب القيود الأمريكية

إسكان مصر – أشرف محمود

قادت "بتكوين" العملات المشفرة إلى انخفاض حاد في تعاملات اليوم الأحد، متأثرة بتقارير تفيد بمزيد من القيود من جانب السلطات الأمريكية على أسواق العملات الرقمية التي يشتبه تنفيذ عمليات غسيل أموال من خلالها.

وهوت قيمة "بتكوين" أكثر من غيرها من العملات المشفرة، بعد أيام فقط من الوصول إلى مستوى قياسي، حيث انخفض بنسبة 8.5٪ إلى 55.7 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الأحد في سنغافورة، وذلك بعد أن هوت أكبر عملة رقيمة بنسبة 15.1% إلى 51.7 ألف دلار في وقت سابق، وهو أكبر تراجع يومي لـ"بتكوين" منذ فبراير الماضي.

وانخفضت قيمة عملة إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة ، بنسبة 18% قبل أن تقلص خسائرها في وقت لاحق من اليوم.

وعزت العديد من التقارير عبر الإنترنت هذا الهبوط إلى تكهنات بأن وزارة الخزانة الأمريكية قد تتخذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال الذي يتم من خلال الأصول الرقمية.

وسجلت عملة بتكوين مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 64.8 ألف دولار الأسبوع الماضي قبل بدء التداول الأول لبورصة العملات المشفرة"كوين بيس" في بورصة ناسداك يوم الأربعاء الماضي.

وتقدر القيمة السوقية لـ"بتكوين"، أكبر عملة مشفرة ، بأكثر من تريليون دولار بعد ارتفاعها بأكثر من 800% في العام الماضي.

وأدى تزايد الإقبال على العملات المشفرة إلى ارتفاع أسعار بتكوين بمعدلات قياسية، كما زادت أسعار العملات المشفرة الأخرى إلى مستويات قياسية.

وزاد الاهتمام بالعملات المشفرة مرة أخرى بعد أن بدأت الشركات من”باي بال” إلى Square في تمكين التعامل بعملة بتكوين على أنظمة الدفع الخاصة بها ، كما بدأت شركات في وول ستريت مثل”مورغان ستانلي” في توفير حلول وتقينات لوصول عملائها الكبار إلى سوق العملات الرقيمة.

ويأتي هذا على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن تقلبها وفائدتها كوسيلة للدفع. وتقوم الحكومات بفحص المخاطر المتعلقة بقطاع العملات الرقمية عن كثب مع اتساع قاعدة المستثمرينر في هذا النشاط.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن بتكوين “تشبه الذهب إلى حد ما” من حيث أنها وسيلة للمضاربة أكثر من الدفع.

واستهدفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في يناير دور “بتكوين” عندما قالت إنها تسهل النشاط الإجرامي، مضيفة أن العملة المشفرة تتيح “عملًا مضحكًا”.

وحظر البنك المركزي التركي استخدام العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع اعتبارًا من 30 أبريل، قائلاً إن مستوى إخفاء الهوية وراء الرموز الرقمية يجلب مخاطر وخسائر “غير القابلة للاسترداد”.

وأفادت وكالة رويترز في مارس، نقلاً عن مسؤول حكومي كبير على دراية مباشرة بالخطة ، أن الهند ستقترح قانونًا يحظر العملات المشفرة ويفرض غرامات على أي شخص يتداول أو يمتلك مثل هذه الأصول.

ويقول المتداولون أو المستثمرون النشطون في البتكوين إنَّ هذه العملة الرقمية هي أفضل تحوّط على الإطلاق ضد ارتفاع أسعار المستهلك؛ ومنطقهم وراء ذلك هو أنَّ البتكوين – على عكس الدولار الأمريكي أو أي عملة عادية أخرى – مصمم بحيث تكون كمية المعروض منه محدودة، كي لا يمكن خفض قيمته من طرف أي حكومة أو بنك مركزي من خلال توزيع كمية زائدة عن الحد منه.

ومؤخرًا، تبدو كل حالة طلب تقريبًا (أو ارتفاع في السعر) للبتكوين بمثابة عامل تنبؤي: فالعملة الرقمية متداولة حاليًا بسعر فوق 60 ألف دولار أمريكي تقريبًا للبتكوين الواحد بزيادة 100% خلال هذا العام مقارنة باغلاق 2020؛ وهو ما أضاف بدوره بعض الضجة على قصة التضخم هذه.

ومع تحسّن آفاق الاقتصاد وتراجع حالات جائحة “كوفيد-19” ووجود المزيد من الحوافز المالية تلوح في الأفق، يبدو أنَّ المستثمرين بجميع أنواع الأصول يتوقعون حدوث ارتفاع طفيف في الأسعار؛ لكنَّ أساس هذا التوقّع متواضع للغاية، لا سيما وأنَّ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال العام الماضي كان 1.7%، ثم إنَّ هناك مسألة ما إذا كان هذا الأصل الرقمي سيشكّل تحوّطًا فعالاً فعليًا.