الاتهامات المالية والإدارية تحاصر جمعية رعاية العاملين بـ«المجتمعات العمرانية».. و«التضامن» تحقق
اسكان مصر – محمود محمد
وسط مخاوف ملحوظة من اتساع نطاق أزمة جمعية رعاية العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوقها، وتصاعدها من خلال شكاوى العاملين لعدد من الجهات الرقابية، والتي قد تطال أسماء وقيادات كبرى داخل هيئة المجتمعات.
جاءت الاتهامات الموجهة لمسؤولي الجمعية لتشير إلى مخالفات جسيمة ارتكبت في حق الأعضاء تنوعت ما بين أمور مالية وأخرى إدارية واتهامات بالتلاعب في تمرير الجمعيات العمومية بل وتجاهل الأعضاء في عرض الميزانيات عليهم بل ومشاركتهم في اختيار مجلس الإدارة.
الاتهامات التي من المقرر فتح تحقيق فيها بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي عقب إجازة عيد الفطر المبارك، جاء في مقدمتها اغفال اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بنقل مقر الجمعية من شارع سعد بمنطقة القصر العيني إلى مقر هيئة المجتمعات العمرانية بالشيخ زايد بدون اتباع الاجراءات اللازمة في هذا الشأن أو اخطار وزارة التضامن .
كذلك الاتهام الخاص بوقوع ما يشبه التزوير في الجمعيات العمومية بعقدها «على الورق» فقط ودون دعوة الأعضاء للحضور والمشاركة وهي مخالفة تبطل وجود مجلس الإدارة بل وتضع المشاركين فيها تحت طائلة القانون.
يضاف إلى ذلك الاتهام الخاص بعدم عرض اللائحة الخاصة بالجمعية والصندوق على الاعضاء، بل عدم عرض الميزانيات منذ تأسيس الجمعية وحتى تاريخه على أعضاء الجمعية العمومية .
الاتهامات الأخطر كانت في تعديل لائحة صندوق رعاية العاملين بالهيئة وأجهزتها لمجاملة بعض القيادات، ووجود مسؤولين أحيلوا للمعاش، كما لم يتم عرض أية تعديلات تخص اللائحة على الجمعية العمومية، فيما تم اختيار مجلس إدارة جديدة دون العرض على الجمعية العمومية بحسب المذكرة الرسمية المقدمة لعدة جهات.
بل وصل الأمر حد عدم علم أعضاء الجمعية العمومية بمضمون اللائحة التي تحكم عملها، أو حتى شخوص المسؤولين عن الجمعية والصندوق، حيث تحولت إلى كيان «سري وغامض» بحسب تعبير عدد من أعضائها.
