مطورون يكشفون أسباب نمو الطلب على أراضيه..
أراضي الحزام الأخضر .. الحصان الرابح
التقنين دفع بالمنطقة لتنافس أكبر التجمعات العمرانية الجديدة
سليم: من أفضل المناطق للسكن في 6 أكتوبر وتساهم في دخول شريحة جديدة من العملاء
عيسى: ندرس تنفيذ مشروع فيلات بالحزام الأخضر.. والمستقبل واعد
الفقي: دخول الشركات الكبيرة يسرع عمليات التنمية
علي: موقعها الاستراتيجي وتدخل الدولة منعها من التحول إلى عشوائيات
رئيس جهاز زايد: عجلة التنمية بالمنطقة بدأت .. وتم الانتهاء من تحديد مواقع المنشآت الخدمية
اسكان مصر - محمود محمد
ربما يعجبك
اعتبر مطورون عقاريون أن منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، ستكون ضمن أفضل المناطق السكنية في المدينة خلال الفترة المقبلة.
وأشاروا إلى أن تعامل هيئة المجتمعات العمرانية في تقسيم الأراضي بالمنطقة، جيد للغاية ويعبر عن حجم التنمية الهائلة التي ستشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة، موضحين أن المنطقة تتميز بنسبة بنائية جيدة وتضم فيلات ارضي ودور أول فقط، وهو ما يضمن أفضل حالة من السكن.
وأضافوا أن المنطقة تضم شركات عاملة فعلياً في الوقت الراهن ولا تعتبر منطقة زراعية، وتتضمن تحالفات بين شركات للحصول على مساحة جيدة من الأراضي للمشروعات العقارية؛ خاصة أن تقسيم الأراضي هناك تضمن مساحات صغيرة بعد التصالح العيني الذي قام به أصحاب الأراضي.
وأكدوا أن المنطقة تتضمن مستقبل واعد في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، لافتين إلى أن الشركات بدأت فعلياً تنفيذ المشروعات هناك بالتزامن مع الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع هناك، للمنطقة التي تمتد على مساحة تزيد على 17 ألف فدان، تمتد بطول المدينة من طريق مصر- الإسكندرية الصحراوى مقابل مشروع بفرلى هيلز على طريق وصلة دهشور، وحتى طريق الواحات البحرية.
في البداية قال المهندس أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال للتطوير العقاري، إن المنطقة دخلت ضمن كردون المباني بقرار جمهوري خلال عام 2017، وتم الموافقة على تخصيص الأراضي بعد التقنين بنسبة بنائية تصل إلى 15 % من مساحة الأرض، موضحاً أنها تتضمن ترخيص فيلات ارضي ودور أول فقط.
وأشار إلى أن منطقة الحزام الأخضر تعتبر من أفضل مناطق السكن في 6 أكتوبر أن لم تكن أفضلها فعلياً بسبب انخفاض الكثافة والنسبة البنائية بها، بالإضافة إلى أنها تتضمن وحدات ارضي ودور أول بأسعار جيدة، تساهم في دخول شريحة جديدة من العملاء لم تستطع الحصول على منتج الفيلات في ظل الأسعار الحالية.
وأوضح أن المنطقة تقع على طريق وصلة دهشور "محور العبور" في الجهة المقابلة لبيفرلي هيلز، مما يعطيها مقومات متعددة لتكون ضمن أفضل أماكن السكن في أكتوبر، على الرغم من التقسيمات الصغيرة في الأراضي وهو ما يمكن التغلب عليه من خلال التحالفات بين أصحاب الأراضي لتنفيذ مشروع جيد.
وأوضح، أن معظم الأراضي في المنطقة قامت بعمل إجراءات التقنين بالأسعار المعلنة من الهيئة، وبالتقسيط على 4 سنوات ومن خلالها يتم الحصول على القرار الوزاري والخروج خارج إطار الأراضي الزراعية، مشيراً إلى انه يتم حالياً تنفيذ مشروعات عقارية من خلال شركتي كايرو كابيتال والجابري، اللتين انتهتا من إجراءات التقنين وحصلت على القرار الوزاري.
وأشار إلى أن باقي الأراضي لا زالت في مرحلة توفيق الأوضاع، بسبب المخالفات القديمة، موضحاً أن إنهاء الشركات لإجراءات التقنين وعمل التحالفات فيما بينها سيساهم في تنمية المنطقة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية أدارت التقسيم الخاص بالمنطقة بشكل جيد، وهو ما سيظهر في مراحل تنمية المنطقة مع استمرار تنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن نظام التقنين وأسعار المنطقة تتيح توفير فيلات بأسعار معقولة تعتبر منخفضة بالمقارنة بأسعار الوحدات المماثلة في مشروعات أخرى.
وأكد سليم، أن المنطقة ستضم ما يزيد على 40 ألف وحدة فيلات، تباع بأسعار تصل إلى 75% من أسعار السوق، مما يساهم في جذب شريحة كبيرة من العملاء الراغبين في اقتناء فيلات ولكن تواجههم مشكلة ارتفاع الأسعار بالمشروعات والمناطق المختلفة.
وأوضح أن وجود خطة واضحة من الدولة واعتماد القرار الوزاري بدور أرضي ودور أول مع النسبة البنائية 15%، يعتبر من مميزات المنطقة مقارنة بمناطق أخرى، متوقعاً أن تشهد المنطقة حالة من الإقبال الهائل خلال الفترة المقبلة بسبب الأسباب المذكورة.
من جانبه، أكد المهندس عماد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة أركان للإنشاءات والتطوير العقاري، أن المنطقة ينتظرها مستقبل واعد مع استمرار تنفيذ المشروعات العقارية المختلفة بها، موضحاً أنها تشهد حالياً دخول شركات كبيرة وصغيرة للحصول على أراضي وتنفيذ مشروعات عقارية هناك.
وأوضح أن تنفيذ المشروعات المختلفة سيساهم في عمل طفرة كبيرة في التعاملات في المنطقة، مدفوعة بالمميزات التي تتمتع بها بالإضافة إلى استمرار الطلب على الفيلات بغرب القاهرة، موضحاً أنها تتضمن وجود كيانات وتحالفات مختلفة للعمل على تنفيذ مشروعات بمساحات كبيرة من خلال الحصول على قطع أراضي وتنفيذ مشروع عقاري عليها.
وأكد أنه على الرغم من ميزة الكثافة التي وضعتها الهيئة بالمنطقة والنسبة البنائية الـ 15%، إلا أنها تحتاج إلى إعادة نظر لزيادة النسبة؛ خاصة أن الهيئة وضعت قيود على الارتفاعات، موضحاً أن أسعار المنطقة قريبة بنسبة كبيرة من أسعار المشروعات العقارية بمدينة 6 أكتوبر.
وأشار عيسي، إلى أن التسعير يرجع إلى تكلفة تطوير الفدان من أرض وتقنين وإنشاءات وغيرها، ولكنه في النهاية يعتبر قريب من الأسعار الأخرى، مشدداً أن المنطقة ستشهد طفرة عمرانية كبيرة خلال الفترة المقبلة مع توقعات الإقبال المرتفع عليها.
وكشف عن تفاوض شركته على تنفيذ مشروع عقاري فيلات بمنطقة الحزام الأخضر على مساحة 10 أفدنة بواقع 42 ألف متر مربع، لا زالت الشركة في مرحلة المفاوضات النهائية، متوقعاً توقيع العقود وطرح المشروع للبيع خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف أن سعر الأرض حالياً في المنطقة وأسعار التقنين المعلنة تجعل أسعار المتر تصل إلى 16 ألف جنيه للمتر، بنسبة تقترب أسعار المشروعات العقارية الأخرى، لافتاً إلى أن بعض الوحدات المخالفة قد تطرح بأسعار منخفضة عن أسعار السوق.
واعتبر أن المنطقة بها فرص استثمارية هائلة للمطورين بسبب موقعها الاستراتيجي، ولكنها تحتاج إلى وضع آليات لجذب المستثمرين للمنطقة من حيث إقامة مشروعات عمرانية متكاملة سكنية وتجارية وإدارية، وهو ما سيظهر خلال الفترة المقبلة مع بدء تسليم المشروعات التي يتم تنفيذها هناك.
وأكد أن السوق سيشهد طفرة في التعاملات خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بحجم الطلب على العقارات، بالإضافة إلى إطلاق المشروعات الجديدة التي ستستوعب زيادة نسب الطلب على المدن المختلفة، موضحاً أن السوق العقاري يستوعب جميع الشركات العاملة فيه ولكن بشرط المنافسة العادلة والجادة بين المطورين، وهو ما تقوم به الشركات مع ارتفاع درجات المنافسة من خلال طرح التسهيلات للعملاء لجذبهم إلي اتخاذ قرار الشراء.
ويرى عمرو الفقى مدير تطوير الأعمال بشركة إيفوري للتطوير العقاري، أن المشكلة في منطقة الحزام الأخضر هو التقسيمات الحالية والطرق التي تخدم المنطقة، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى إعادة النظر فيها من أجل مواكبة التطورات التي تشهدها المناطق من مشروعات يتم تنفيذها هناك.
ولفت إلى أن المناطق التي ستشهد طلباً هائلاً في الحزام الأخضر هي الأراضي الواقعة على الطرق الرئيسية كونها مطلوبة بشكل كبير من العملاء، مع انخفاض الطلب على المناطق الواقعة خلف الأراضي على الطرق الرئيسية بسبب التقسيمات التي تتم في المنطقة، موضحاً أن بداية تطور المنطقة الحقيقية ستكون بدخول احد شركات التطوير العقاري الكبرى وتطوير مشروعات داخل الحزام الأخضر.
وأشار إلى أن المنطقة شهدت عدة تحالفات خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى قيام بعض الأشخاص بشراء نسب كبيرة من الأراضي والقيام بتقنينها؛ خاصة أن الأسعار اختلفت بشكل كبير بعد تقنين وضع المنطقة من زراعي إلى عمراني متكامل.
وأكد أن دخول شركات تطوير عقاري كبيرة إلى المنطقة يستلزم توافر مساحة كبيرة من الأراضي من أجل تنفيذ مشروع عمراني، خاصة أن تخطيط المنطقة أجبر الشركات على تنفيذ فيلات فقط من أجل الحفاظ على نسب الكثافة المقررة في الهيئة عند 15% كما ورد في القرار الجمهوري لمنطقة الحزام الأخضر.
في حين يرى المهندس عمرو علي الخبير العقاري، أن المنطقة تعتبر مفيدة للغاية للمطورين الذين حصلوا على أراضي هناك بالأسعار القديمة وقت أن كانت المنطقة زراعية.
وأشار إلى أن المشكلة في المنطقة كانت عدم توافر المرافق كالمياه لزراعة المساحات الشاسعة بالحزام الأخضر، وهو ما دعا الحكومة تعمل على تقنينها وتحويلها إلى منطقة عمرانية بنسب البناء المعلنة وفق حالة المرافق الخاصة بها.
وأشار إلى أن تخصيص الأراضي كأراضي زراعية ونسبة بنائية 2% فقط حول المنطقة إلى منطقة عشوائية، معتبراً أن قرار التقنين والتحويل إلى مشروعات عمرانية يعتبر قرار جيد كونه راعى تقسيم الأراضي بالمنطقة وعدم تحويلها إلى منطقة عشوائية.
وأشار إلى أن نفس الفكرة تتكرر حالياً في أراضي جمعية أحمد عرابي بالعبور الجديدة والتي لا زالت في مرحلة التقنين في الوقت الحالي، معتبراً أن التقنين يجعل الملاك يتمتعون بمميزات هائلة كالترخيص والتسجيل والحصول على مرافق مناسبة، بالإضافة إلى عدم تحول المنطقة إلى عشوائيات والاستفادة من زيادة القيمة المالية للأصول الثابتة.
وعن الحزام الأخضر، أكد علي أن الهيئة حددت نسبة الـ 15% بما يتوافق مع حالة المرافق نافياً أن تكون لديها القدرة على زيادتها لأنها ستحتاج إلى تنفيذ المرافق من البداية مرة أخرى لتتناسب مع الكثافات المتواجدة حالياً، مشيراً إلى أن تحديد النسبة البنائية المذكورة يعتبر احد مميزات المنطقة كمنطقة سكن.
وعن أسعار المنطقة أكد أن الأسعار ستظهر بشكل كبير وتصل إلى معدلات السوق بعد تطوير مشروعات عقارية بها، مشيراً إلى أنها تحتاج فقط إلى دخول الدولة إلي المنطقة من أجل تسريع وتيرة التنمية بها على غرار ما يحدث في جميع المدن الجديدة التي تقود فيها الهيئة قاطرة التنمية.
وأشار إلى أن الدخول في مشروعات عقارية من خلال الجهاز يضمن نجاح المشروع بشكل كبير؛ خاصة أن الجمعيات لا تتعامل بدقة في المشروعات المماثلة، موضحاً أن المنطقة ستشهد حالة من النمو بشكل كبير خلال الفترة المقبلة مدفوعة بالمشروعات العقارية التي يتم تنفيذها هناك.
وكانت جمعية رجال الأعمال طالبت منذ أيام بضرورة تدخل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحل مشكلة المستثمرين العاملين في منطقة الحزام الأخضر؛ وخاصة فيما يتعلق بتأخر استخراج القرار الوزاري وانخفاض النسبة البنائية للمشروعات، والتي تعتبر ابرز التحديات التي تواجه المستثمرين هناك.
وقال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ، إن هناك العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين من المطورين والشركات العقارية بمنطقة الحزام الأخضر، مضيفاً أنه بين أهم التحديات، تأخر استخراج القرار الوزاري بشأن اعتماد مخططات المشروعات، وعدم وضوح تبعية منطقة الحزام الأخضر لدي المطورين لأي من جهاز مدينة 6 أكتوبر أو جهاز مدينة الشيخ زايد، وانخفاض النسبة البنائية لتصل إلى 15%، بالإضافة إلى وجود قيود في الارتفاعات وهي عبارة عن دور أرضى ودور أول وغرف وهو ما يمثل تكلفة عالية على أصحاب المشروعات.
وطالب بسرعة استخراج القرارات الوزارية بالمنطقة مع الانتهاء من إقرار جهة الولاية لأي من الجهازين الشيخ زايد / 6 أكتوبر بشكل قطعي ونهائي، وإعادة النظر فى الاشتراطات بمنطقة الحزام الأخضر الخاصة بالنسب البنائية والارتفاعات، والإسراع في الانتهاء من المخطط العام للمنطقة لحماية المنطقة من العشوائيات وذلك في اطار توجه الدولة لإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع واصلاح منظومة تراخيص البناء.
من جانبه، قال المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن المناطق الواقعة المحول نشاطها من زراعي إلى سكني، تم الانتهاء من المخطط العام الخاص بها، حيث تم تسكين مناطق الخدمات العامة مثل المستشفيات وأقسام الشرطة والمطافي والمدارس وخلافه، وجاري استكمال توفير الخدمات المستقبلية للمقيمين في تلك المناطق.
وأشار إلى إنه تم بالفعل البدء في رصف العديد من الطرق والمحاور المرورية بما يخدم عملية التنمية العمرانية التي تشهدها المنطقة، لافتا إلى أن شركات التطوير العقاري حصل بعضها على القرار الوزاري وتراخيص البناء وبدأت الشركات بالفعل في تنفيذ مشروعاتها، وهو ما سيغير وجه المنطقة بالكامل.
