حسني: خدمات مجانية للشباب في أكثر من 16 محافظة ودعم من 11 بنكا
اسكان مصر- بريچيت فكري
قال الدكتور أحمد حسني، مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي، إن البنك أطلق العديد من المبادرات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بإختلاف أنواعها، وبعائد تفضيلي تراوح بين 5 و7 و8 % وخصص مئات المليارات لدعم هذه القطاعات.
وأضاف أن التحدي لم يكن مقتصرا على التمويل، بل كان هناك فجوة في المعرفة وكانت هذه المشكلة هي التحدي الأكبر أمام الشباب والقطاع المصرفي للإقدام على تمويل أي مشروع، بداية من معرفة كيفية الوصول إلى التمويل وكيفية إدارة النشاط وقبلها مراحل بلورة الأفكار ودراسة السوق وعمل دراسات الجدوى وكيفية الاستمرارية والاستدامة ومن هنا جاءت مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي في 2019، وهي مبادرة قومية هدفها الرئيسي تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والناشئة. وأشار إلى أن مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل تقدم العديد من الخدمات غير المالية لمساعدة الشباب على تنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى واقع بداية من مرحلة تكوين الفكرة والتقييم والتحليل المالي وتأسيس المشروع وتوفير التدريب وورش العمل وتيسير الحصول على التراخيص وإعداد دراسات الجدوى والتشبيك مع الموردين والأسواق وتيسير الحصول على التمويل وقبل كل ذلك نشر المعرفة والتثقيف. وأضاف أن مراكز تطوير الأعمال تقدم خدماتها " مجانا" للشباب في أكثر من 16 محافظة ومن خلال 24 مركزا بالتعاون مع 11 بنكا بالجهاز المصرفي المصري، يتواجد فيها أكثر من 100 أخصائي تطوير أعمال مؤهلين وعلى أعلى درجة من الكفاءة، مشيرا إلى أنه يمكن من خلال الموقع الإلكتروني لمراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل ( https://np.eg/bds-hubs/ ) التواصل مع أي إخصائي سواء من خلال التواصل المباشر أو إلكترونيا. بدوره قال أحمد عبدالعاطي مدير منطقة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمدير المسئول عن مبادرة رواد النيل بالبنك المصري لتنمية الصادرات إن الإهتمام المتزايد من البنك المركزي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية من 2015، وبعد صدور تعريف موحد لهذا القطاع، إنعكس إيجابيا على دوره في الإقتصاد المصري وشهدت أرقامه طفرة كبيرة في التمويل والتشغيل. وأضاف أن مبادرات البنك المركزي المتعددة لدعم هذا القطاع، تهدف إلى إحداث التنمية الاقتصادية الشاملة وهو ما جعل المركزي يلزم البنوك بجزء من محفظتها الإئتمانية يصل إلى 20% من إجمالي الإئتمان الممنوح لتوجه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قبل أن يرفع هذه النسبة إلى 25 في المائة من إجمالي المحفظة قبل عدة أشهر ما يؤكد الاهتمام المتزايد بهذا القطاع. وأشار إلى أن الملاحظ في مبادرات البنك المركزي هو الإهتمام بشكل أكبر بالأنشطة الإنتاجية والصناعية والزراعية والتصنيع الزراعي والصناعات التصديرية بجانب قطاعات اخرى، وهو ما يضاعف الإستفادة من هذه المبادرات في التنمية الإقتصادية ودعم الإنتاج وخلق فرص العمل. ولفت إلى أن الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعتبر بمثابة شريان الحياة للصناعات الكبرى حيث تغذيها بكافة احتياجاتها،ما يجعلها قاطرة النمو الحقيقي، وتساعد على تخفيف العبء في توفير العملات الأجنبية اللازمة، لتوفير خامات الإنتاج من خلال توفير هذه الخامات محليا، كما تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توظيف 80% من القوى العاملة.
