الكارت المساحي ورسوم تغيير النشاط .. صداع في رأس ملاك أراضي القادسية

إسكان مصر – إبتهال عامر

تقدم عدد من ملاك الأراضي بمدينة القادسية التابعة لجهاز مدينة العبور الجديدة، بتظلم إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، يتضررون فيه من مخالفات تضمنها الإعلان عن بدء توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالقادسية والمنشور في جريدة الأهرام خلال شهر أبريل الماضي.

حيث طالبوا بسرعة تصحيح الإعلان الذي يخالف القانون والمبادئ العامة للدستور المصري الذي ينص على المساواة والعدالة بين المواطنين وعدم التمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.

حيث خاطب الإعلان جميع ملاك الأراضي طالبا منهم تسديد مقابل تغيير النشاط للأراضي من زراعي إلى سكني، متجاهلا وجود أراضي مخصصة للبناء من الأساس ولم تكن زراعية حتى يتم سداد رسوم لتغيير النشاط.

وطالب ملاك الأراضي الاستثمارية بسرعة نشر إعلان خاص بهم بعيداً عن الإعلان الذي يخاطب ملاك الأراضي الزراعية، مؤكدين أنهم غير مطالبين بسداد رسوم تغيير النشاط.

وأشار التظلم إلى مخالفة الإعلان لقرار مجلس الوزراء والذي نص على أن يتم إقرار العقود الصادرة من جهة الولاية السابقة بنشاط غير زراعي من أحد أجهزة الدولة، مع تطبيق الإشتراطات البنائية والقواعد بالهيئة فيما زاد على النسب البنائية الموجودة بالعقود.

بينما ينص القرار الثاني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية على عدم مسؤولية الهيئة عن كل ما يخص البنية الأساسية أو تدبير تمويل إجارة المجمع السكني، ووضع مسؤولية تشغيل كيان إدارة التجمع السكاني على الجهة المالكة، والإلتزام بإستصدار تراخيص البناء اللازمة من جهاز المدينة قبل إقامة أي مباني جديدة أو تعلية مباني.

وبناءا على ذلك فإن الجهات المالكة ملتزمة وفق التعاقد مع جهة الولاية السابقة بتوفير المرافق الأساسية، خاصة أن الأراضي الموجودة بالقادسية سواء السكني أو الإستثماري مكتملة المرافق من مياه وكهرباء ولا ينقصها سوى الصرف الصحي.

كما نص القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، على أن تقدم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحات الأراضي المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها.

كذلك بعدما تم إصدار قرار بضم 16 ألف فدان إلى جهاز العبور بولاية هيئة المجتمعات العمرانية في عام 2009، وعمل مخطط استراتيجي وتفصيلي على هذه الارض والتي تضمنت جزء كبير غير مخصص للزراعة بجمعية القادسية، ليصبح الملاك ضحية للتأجيلات ودون تدخل منهم تم وقف التعامل والبناء على هذه الأرض حتى عام 2016 ولكن صدر قرار أيضا بوقف التعامل لحين اقرار الإشتراطات اللازمة.

من ناحية أخرى، طالب الملاك جهاز المدينة بسرعة حسم موقف الكارت المساحي ومدى ضرورة تقديمه للجهاز لتوفيق الأوضاع، مطالبين رئيس الجهاز بسرعة إصدار تنويه رسمي على صفحة الجهاز للحد من حالة اللغط السائدة، والإعلان بوضوح عن ضرورة تقديم كارت مساحي أو عدم أهمية تقديمه.