مطورون عقاريون: تخصيص «رقم قومي» لكل عقار يسهم فى الحفاظ على الثروة العقارية

المنظومة تطمئن العميل الأجنبي .. وتساهم في تنشيط  حركة تصدير العقارات

مروان فارس: تحد من مخالفات البناء .. ياسر عبدالله: تمكن الدولة من حصر ثروتها العقارية وتقنين أوضاعها

إسكان مصر - إبتهال عامر

يعد مشروع الرقم القومي للعقارات والذي تسعى الحكومة لتطبيقة واحداً من أبرز مشروعات تنظيم خريطة العمران في مصر، وذلك من خلال حصر الثروة العقارية بشكل دقيق، بالإضافة إلى منع حالات الإستيلاء والتعدي من الغير، وبما يحافظ على ممتلكات الأفراد.

فمنظومة الرقم القومي الموحد للعقارات تعد بمثابة خطوة هامة لخدمة أهداف التنمية المستدامة، حيث أن وجود رقم قومي لكل عقار يعتبر ضمان أن العقار سليم وغير مخالف ومطابق لكافة المواصفات الواجب توافرها في المباني، ومن المقرر أن يتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج، يمكن عقب الإنتهاء منه تعميمه على باقي المحافظات.

ووفقا لعدد من المطورين العقاريين استطلعت «إسكان مصر» أرائهم في هذا المشروع، فإن هذه المنظومة تعد من الأمور التي تشجع على الإستثمار في مصر، كما أن قانون التصالح في مخالفات البناء هو أول خطوة جادة ومهمة لحماية الثروة العقارية وتقنين وضع قائم يصعب تعديله، وفقا لما أكده المهندس مروان فارس، رئيس شركة إبدع للتطوير العقاري.

حماية الثروة العقارية

 

يقول فارس، لـ "إسكان مصر"، إن مصر كانت تتعرض لخسارة ما يقرب من 100 مليار جنيه سنويا، بسبب إنهيار العقارات المخالفة، لذا تعتبر منظومة الرقم القومي للعقارات هي سببا في تقليل الخسائر على الدولة وعلى المواطنين وحماية الثروة العقارية،فمصر تملك ثروة وأراضي لا يمكن الإستهانة بها.

ويرى فارس، أن منظومة الرقم القومي للعقارات جيدة وتفيد السوق العقاري، وذلك لعدة أسباب، أهمها أنها ستسهل على المواطن السؤال عن العقار بالرقم الخاص به ومعرفة كافة تفاصيله، خاصة أن هناك تطور ملحوظ من قبل الدولة في الوقت الحالي، على سبيل المثال تطوير التعليم وتحويله إلى نظام أون لاين نظرا لأزمة كوفيد 19، أيضا تطوير المنظومة الضريبية وتحويلها من ورقية إلى منظومة إلكترونية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في التغيير والتطوير، وهو الأمر الذي يتكرر في منظومة الرقم القومي للعقار، والمقصود به تحويل كل عقار فى صورة رقم لسهولة التعامل عليه سواء من الدولة أو من الملاك مثله مثل الرقم القومي الشخصي لكل مواطن، مؤكدا على أن الرقم القومي للعقار يعمل على توحيد وجمع كل ما يخص العقار سواء مشكلات أو أوراق أو تراخيص ، حيث أنه لا يمكن لتعامل مع أي عقار دون تواجد الرقم القومي الخاص به مما يقلل من عمليات النصب أو تحيز المصالح.

وأشار فارس، إلى أهمية الاستمرار في تطبيق القرار بعد إصداره، خاصة أن هناك دول كثيرة لديها مشكلات في التطبيق نتيجة لعدم احترافية القائمين على المنظومة، لافتا إلى انه سلاح ذو حدين لابد من استخدامه بأفضل طريقة لتحقيق المردود الإيجابي منه، وهو ما نرغب في تحقيقه من خلال هذه المنظومة كي لا تنعكس بالسلب على القطاع العقاري.

وأشار رئيس شركة إبدع للتطوير العقاري، إلى أن الإجراءات المقرر إتباعها لتنفيذ مشروع الرقم القومي للعقار، وفقاً لما هو معلن، سيكون من خلال قيام وزارة الإسكان بعمل دراسات واحصائيات بنسبة الملكية العقارية والأراضي الخصبة والصحراوية والزراعية، ليكن على مراحل طبقا لعدد المحافظات، وعمل نظام لجمع البيانات، وبناء موقع إلكتروني لرصد القاعدة القومية للثروة العقارية.

وأضاف فارس، إن خطوات بناء موقع إلكتروني تبدأ من ميكنة المواقع، وإصدار الرقم القومي العقاري، وإصدار البطاقات الذكية للعقارات، ومن ثم تحديث البيانات،علما أن هذا النظام موجود بالفعل في مصر وحقق نجاحا في هيئة الأبنية التعليمية.

وتابع فارس: " هذا النظام عبارة عن تعريف للوحدة العقارية من خلال منظومة مميكنة مع سهولة التعاملات التي تسعى الدولة لتطبيقها، ولكي تتمكن الدولة من تطبيق القانون وتحصيل الخدمات أو المرافق، وضمان الكشف عن أي عقارات تم بناؤها دون ترخيص، سيتم جمع كافة المعلومات الخاصة بالعقار, والتي تشمل تاريخ البناء ومسؤول التشييد ورقم رخصة العقاروتسجيلها داخل بطاقة الرقم القومي التي سيتم إستخراجها للعقار".

وأوضح أن المنظومة تستهدف رصد الثروة العقارية من خلال إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن العقارات الموجودة في مصر, فوفقا لتقديرات لجنة الإسكان بمجلس النواب، وصلت نسبة المباني العشوائية إلى 40%، وذلك في محافظات الأسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية والتي تعد أكثر المحافظات من حيث انتشار المباني العشوائية فيها، وطبقا للبيانات الصادرة من وزارة الإسكان يصل حجم العقارات المخالفة إلى 3 مليون عقار، ويصل عدد الأدوار المخالفة إلى 396 ألف و87 دور، ويقدرعدد الوحدات المخالفة بـ1.7 مليون وحدة، و يصل عدد الوحدات المخالفة بكل المحافظات لـ20 مليون وحدة، ويوجد بالقاهرة والجيزة أكثر من 209 ألف مبنى مخالف.

ونوه فارس، إلى طموحه في توسع السوق العقاري وخاصة السوق الأوروبي لأنه سوق متشبع بذاته يشمل فرص إستثمارية حقيقية سواء للأراضي أو للإقتصاد بشكل عام للمستثمر الأجنبي و للإقتصاد القومي، فالعمل على بناء أفكار جذابة وتطبيق منظم وتسويق ممتاز سيتم تحقيق كل النجاحات التي حققتها الغير سواء الدول العربية مثل دبي، أو الدول الأوروبية الكبرى، مشيرا إلى أن إتحاد المطورين العقاريين يبحث بإستمرار عن كل الفرص التي تحقق رواجا و تمددا للسوق العقاري المصري، فالمصلحة العامة والإستفادة للجميع هو مبدأ اتحاد المطورين العقاريين بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

 

من جانبه، أوضح المهندس ياسر عبدالله، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للتطوير العقاري، أن أولى خطوات تطبيق المنظومة تكمن في آلية التنفيذ، من خلال رفع مساحات كل محافظة وكل المناطق، وترقيم كل عقار بحيث يكون له رمز خاص بالمحافظة، وأيضا من الممكن وضع رقم خاص بنوع المبنى سواء سكني أو تجاري أو مختلط أو فندقي، ووضع رمز خاص بعدد الأدوار، وكذلك إنشاء ملف الكتروني يشمل كل الأوراق القانونية للعقار من إثبات ملكية ورخصة بناء وإثباتات التصالح، وغيرها.

وأشار ياسر إلى أن الخطوة الثانية هي تحديد آلية التعامل بعد تنفيذ المنظومة، وذلك من خلال عدم نقل ملكية أي عقار أو هدمه دون وجود رقم العقار داخل المنظومة الإلكترونية، مع وجود أحقية لصاحب الملكية في الدخول علىى المنظومة الإلكترونية لمتابعة عقاره من خلال رقم سري خاص برقم العقار، لمتابعة وجود أي مخالفات أو قضايا وإنجاز أي عمل به للجهات المختصة.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة رؤية، إلى المزايا التي تطرحها هذه المنظومة والتي تكمن في سهولة حصر وتقدير الثروة العقارية بكامل الجمهورية، وتأمين كامل للدولة وللمواطنين على العقارات وعدم سهولة نقل الملكية إلا برؤية واضحة للدولة ومالك العقار، كذلك فشل أى معاملة دون الرجوع للمنظومة بالرقم الموحد للعقار وبالتالى لن يكون هناك مخالفات او تعديات.

وأوضح ياسر، أن لهذه المنظومة مزايا إضافية متعلقة بجهات حكومية مختلفة تتمثل في سهولة متابعة الضرائب لكل العقارات سواء بيع أو شراء، وسهولة متابعة كل الهيئات و الشركات و الوزارات الخاصة بالمرافق ( كهرباء – مياه – غاز)، وسهولة تسجيل العقارات في الشهر العقاري والتي ستكون خطوة ضمن المنظومة، مؤكدا أن الرد ليس محاكاة لما سيتم من الحكومة، ولكن أملا في أن يتم إنجاز منظومة عقارية إلكترونية للقضاء على كل السلبيات والنهوض للتطوير والتوسع و الحفاظ على الحقوق.

 

ويرى رامي مكي، مدير مبيعات شركة الملتقى للإستثمار العقاري، أن وضع رقم قومي لكل وحدة عقار له أغراض متعددة أهمها حصر الدولة للثروة العقارية وتحديد عدد العقارات بشكل دقيق، وذلك لوجود وحدات ليست قليلة غير مسجلة بالشهر العقاري وغير معلوم مالكها.

وأوضح مكي، أن الهدف من تنفيذ منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات هو المخالفات المتعددة والتي انتشرت على مدار الـ 10 سنوات الماضية، خاصة في مناطق الريف والأراضي الزراعية، وكذلك مناطق أخرى بالقاهرة الكبرى أبرزها الدائري حينما كانت تقرر الدولة عمل كوبري أو استصلاح لبعض الطرق والشوارع كانت تصطدم بالمخالفين والمباني المخالفة الغير مرخصة، مشيرا إلى مواجهة الدولة لمخالفات البناء ووقف نزيف المخالفات الذي استمر على مدار 40 عاما، من خلال عمل رقم قومي لكل عقار.

وأكد مدير مبيعات شركة الملتقى للإستثمار العقاري، أن مخالفات البناء كانت لها تأثيرات سلبية على تصدير العقار، وهو ما يمكن مواجهته بشكل كبير من تطبيق منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات الأمر الذي يؤثر بالإيجاب في تصدير العقار وطمأنة العميل الغير مصري.

ولفت مكي، إلى أن تطبيق منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعمل على تعجيل وتيسير إجراءات التصالح العقاري الذي نوهت عنه الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن الإستفادة من تطبيق المنظومة تعود بالنفع على البائع والمشتري، فالأول سيستفيد من إرتفاع قيمة العقارات، أما المشتري فتعود عليه الفائدة من ناحية ضمان سلامة العقار وعدم تعرضه للنصب، فحصر عدد العقارات في الدولة يسهم في بناء بنية تحتية سليمة والصرف الصحي والمرافق العامة التي تتناسب مع التعداد السكاني المحدد في كل المناطق.

وإختتم مكي حديثه، بأن الرقم القومي لكل عقار سيساعد الدولة في توفير كافة المعلومات عن الوحدات السكنية، والتغلب على الفساد الإداري والرشاوى، لذلك يجب التأكد بالوضع القانوني لكل وحدة سكنية وهو ما توفره تلك المنظومة.