تعرف علي إنجازات الرئيس السيسي خلال 7 سنوات في الاقتصاد المصري
أشاد عدد من الخبراء والصناع بالطفرة الكبيرة التي حدثت في الاقتصاد المصري بوجه عام، خلال 7 سنوات من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، ما عزز من زيادة في فرص النمو والتشغيل وانعكس ذلك على الارتقاء بحياة المواطن المصري في كل ربوع البلاد.
الخبراء والصناع كشفوا عن رصد شامل للإنجازات التي تحققت خلال الـ 7 سنوات من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أكد خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية حدوث إنجازات ضخمة على المستوى الاقتصادي خلال السنوات الماضية بعد تولى الرئيس عبدالفتاج السيسي وما حدث في مصر يشهد له العالم سواء العاصمة الإدارية وإنشاء 14 مدينة ذكية ومليون وحدة سكنية والقضاء على العشوائيات وآلاف المشروعات الإنتاجية وارتفاع التصدير وإصلاح البنية التحتية والأساسية وتقويتها لتخدم الدولة لسنوات طويلة ومشروعات إنتاجية في كافة القطاعات.
وقال إن الأوضاع الاقتصادية قبل 7 سنوات كانت مترهلة، وكدنا نصل إلى مرحلة كارثية كانت ستؤدى بنا إلى إعلان الإفلاس، خاصة ما يتعلق بالوضع المصرفي، حيث اقترب الاحتياطي النقدي من أقل مستوى له في التاريخ؛ حيث وصل إلى 13 مليار دولار فقط وهو ما لا يكفى السلع الرئيسية سوى لبضعة أشهر، بالإضافة إلى غياب التمويل عن المشروعات القومية والمشروعات الإنتاجية والمدن الصناعية الجديدة، وغياب الاستثمارات بسبب الانفلات الأمني بل خروج استثمارات من السوق نظرًا للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وانقطاع الكهرباء والغاز عن المصانع وتوقف الإنتاج في بعض المصانع.
وأردف: المؤشرات الاقتصادية قبل 2014 كانت أسوأ ما يكون وكلها تغيرت تماما فكان معدلات النمو قبل تولى الرئيس الحكم ضعيفة جدا وسجلت 3.7 % تقريبا في 2013 لكن حاليا ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصري وصلنا إلى 5.6 % وهذا يعود في المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة في مصر بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية في جهاز الدول الاقتصادي.
وأضاف أن تعافى النشاط الاقتصادي خلال السنوات الماضية بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة، انعكس على الصادرات والصناعة الوطنية حيث ارتفعت الصادرات السلعية لـ 25 مليار دولار بجانب تحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز واكتشافات بترولية بالجملة، مشيرًا إلى أن الإنجازات الخاصة بالدولة انعكست على ملف الحياة الاجتماعية بعد ضبط الموازنة وتوجيه الفائض للأغراض الأخرى الخاصة بتنمية حياة المواطن، بمخصصات تخطت 89 مليار لدعم السلع 37 مليار للأجور و20 مليارًا لتكافل وكرامة وغيرها من المخصصات.
ونوه الشافعي إلى أن الاقتصاد سجل عدة قفزات والتي يمكن وصفها أنها بداية حقيقية لجني ثمار برامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم عليه مصر منذ منتصف 2016 منها انحصار الموجة التضخمية بصورة ملحوظة وتحقيق فائض أولى في الموازنة العامة للدولة، كل هذا نتيجة الخطوات التي تم اتخاذها لضبط منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه وإصلاح البنية التشريعية ومنها إصدار قوانين الاستثمار والرخص الصناعية وغيرها من القوانين المحفزة، إضافة إلى الميكنة.
وأردف: «المدن الصناعية الجديدة حدث ولا حرج فلدينا تدشين النقل للروبيكي ومدينة النسيج ومدينة الدواء والأثاث وغيرها الكثير بجانب إنشاء عدد 5 آلاف وحدة صناعية جديدة للمستثمرين في 13 محافظة والاهتمام بالصعيد بعدد 9 مجمعات صناعية لتنميته».
من جانبه، قال علي عبدالرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي «قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت مصر تطبق سياسات اقتصادية كلية غير متسقة وغير فعالة، مما أدى إلى تراكم اختلالات اقتصادية كبيرة، وزيادة كبيرة في عجز الموازنة وبجانب عدم فعالية السياسة النقدية التيسيرية وسعر الصرف الثابت أدى إلى انخفاض بالغ في احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع التضخم وارتفاع الدين العام إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحملها.
وقد انخفضت معدلات النمو وارتفعت مستويات البطالة، خاصة بين النساء والشباب».
وأضاف: كانت أهم أولويات الإصلاح الاقتصادي هي معالجة هذه القضايا واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتجنب وقوع الأزمة، فعلى سبيل المثال، أدى التحول إلى نظام سعر الصرف المرن إلى استعادة التوازن في سوق الصرف الأجنبي، والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة المصرية خطة طموحة ثلاثية الأعوام لكبح عجز الميزانية الذي بلغ أعلى المعدلات على مستوى المنطقة حيث تجاوز 10% من إجمالي الناتج المحلي. كذلك قامت الحكومة بتضييق السياسة النقدية عن طريق رفع أسعار الفائدة. وقد كانت هذه الإجراءات بالغة الأهمية لتخفيض الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي والحد من التضخم.
وتابع : «هناك عنصر آخر مهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو معالجة دعم الوقود، الذي كان يستنزف مبالغ طائلة من الميزانية. فقد أدى هذا الدعم إلى جعل سعر الوقود في مصر من أرخص الأسعار في العالم، مما شجع فرط الاستهلاك وعاد بالنفع على ميسوري الحال أكثر بكثير من الفقراء؛ لأن أصحاب الدخول المرتفعة أكثر استهلاكًا للوقود.
وقد أدى الإلغاء التدريجي لدعم الوقود إلى إفساح مجال أكبر في الميزانية للإنفاق الاجتماعي الموجه بدقة أكبر للمستحقين، وزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية».
من جانبه، قال المهندس إسماعيل لقمة رئيس شعبة المواسير بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات: لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك التطور التنموي الكبير الذي شهدته مصر خلال السنوات السبع الماضية في قطاعات كثيرة، إلا أن ما يعنينا منها كعاملين في قطاع المواسير، هو تلك المبادرة التي تفضل بها السيد رئس الجمهورية، المتعلقة بتنمية قرى مصر، تحت عنوان (حياة كريمة)، إضافة إلى ذلك التطور الذي شهده قطاع الطرق في أنحاء الجمهورية، وما رافق ذلك من مد خطوط مواسير المياه والصرف الصحي إلى كل مكان تقريباً.
وأضاف: إن مبادرة (حياة كريمة) التي تشمل كل قرى مصر، وعددها ٤٥٠٠ قرية، إضافة إلى التوابع، وعددها ١١ ألف تابع، تعد أهم مشروع قومي تشهده مصر في العصر الحديث، سواء من حيث حجم المشروع الذي تم رصد ٥٠٠ مليار جنيه لتنفيذه، أو من حيث أهميته، ذلك أن القرية المصرية عانت من إهمال شديد طوال السنوات الماضية، نتيجة عوامل كثيرة، على الرغم من أنها تمثل ما يصل إلى نصف تعداد السكان، ناهيك عن أن الاهتمام بالقرية في حد ذاته يخفف الأعباء عن المدن، نتيجة انحسار الهجرة منها في هذه الحالة، وهو الأمر الذي كان يجب وضعه في الاعتبار منذ سنوات طويلة.
وحول التطور الكبير في شبكة الطرق في أنحاء مصر، أكد رئيس الشعبة التطور الحاصل في هذا المجال تحديداً، وما يرافق ذلك من تنمية واسعة على جانبي هذه الطرق، وإقامة تجمعات سكنية جديدة، من شأنها تخفيف الأعباء عن العاصمة والدلتا بشكل خاص، انطلاقاً من خطة ٢٠٣٠ التي تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن والقرى والتوسعات العمرانية، وهو الأمر الذي يجعلنا ندخل الجمهورية الثانية بثبات وثقة، على الرغم مما يشهده العالم الآن من تراجع اقتصادي وتنموي، نتيجة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة.
من جانبها، قالت د. دينا ياقوت رئيس لجنة سيدات الأعمال باتحاد الغرف، أن الإصلاحات الاقتصادية المدروسة، والتي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الماضية ساهمت في تعزيز النمو وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي ووضع الدين العام على مسار تنازلي ملموس.
و تابعت: «لفترة طويلة عانى الاقتصاد المصري من مشكلات عجز الموازنة المتواصل وسياسات تثبيت سعر صرف العملات، والتي أدت لانخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة الدين العام، بالإضافة لأزمة كورونا والتي أدت لنمو اقتصادي سالب لأغلب الدول».
وأردفت: «على الرغم من كل ذلك نجحت مصر في تحقيق معدلات نمو إيجابية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ عام 2016 و أدى أيضًا لانخفاض عجز الميزان التجاري المصري؛ حيث انخفض عجز الميزان التجاري المصري خلال العام الماضي بنسبة 9%، كما بلغ النمو الاقتصادي الموجب بـ 3.6 %، وتطور معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015»، وأدى تراجع نسبة واردات الوقود لتقليص فاتورة الواردات وتحول هيكل الواردات إلى تعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة واردات المواد الخام.
ونوهت إلى أن من أبرز ملامح الإصلاح الاقتصادي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة التركيز على تأهيل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء، حيث ارتفع قيمة رأس مال القروض الميسرة من 420 مليون جنيه - تستفيد منه 82 ألف سيدة في عام 2018- إلى 1.4 مليار جنيه 220 ألف سيدة، كما تم إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في بعض الجهات مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، والمركز الديموجرافي، لتحقيق تكافؤ الفرص بين كل من الرجل والمرأة داخل بيئة العمل كما شدد على عدم التمييز النوعي بين الرجل والمرأة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة برؤية مصر 2030، وإستراتيجيات تمكين المرأة، والعديد من المواد المنصوص عليها في الدستور المصري لسنة 2014.
وتابع: «من أبرز ملامح برنامج الرئيس هو زيادة عدد السيدات في مجلس النواب 2021 و الذي تخطى العدد الذي كان موجودًا في البرلمان السابق، كما أنه تخطى نسبة الـ 25% وأصبحت نسبة السيدات 27% والذي بلغ 163 سيدة كما تم إصدار مرسوم هيئة الرقابة المالية لعام 2019، والذي نص على تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات المالية».
من جانبه أشاد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السبع سنوات؛ مما كان له أثر كبير في القضاء على السوق السوداء للعملة، كما أن مصر شهدت توجها للتصنيع وتعميق الصناعة المحلية والاعتماد على المكونات المصرية وكان لوزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية دور كبير في تشجيع الاستثمار الصناعي، الذي سيكون له اثر كبير في ظل ظل جولات الرئيس في دول إفريقيا وفتح أسواق للمنتجات المصرية في تلك الدولـ على حد قوله ـ
وأشاد الطحاوي بالاستقرار الأمني والسياسي والذي دعم بشكل كبير الاقتصاد المصري خاصة أن الاقتصاد يحتاج إلى مجتمع ينعم بالاستقرار والهدوء، مثمنًا مواجهة الدولة لأزمة كورونا باحترافية عالية مقارنة بكثير دول كثيرة في العالم.
واختتم «لابد من تركيز الجهود خلال الفترة المقبلة لتحقيق هدف القيادة السياسية في الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات».
وتمني أن تنعكس حالة النمو الاقتصادي في مصر على المواطن وأن يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي حتى يستطيع المتابعة والاستمرار.
