انعقاد المائدة المستديرة الخامسة " ثنك كوميرشال" 14 يوليو الجاري برعاية وزارة الإسكان
إسكان مصر – محمود محمد
تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تعقد شركة ميديا "أفينو" المتخصصة في تنظيم المؤتمرات النسخة الخامسة من سلسلة المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال" يوم 14 يوليو الجاري والتي تناقش من خلالها شؤون وتطورات سوق العقارات تحت عنوان "افتتاح العاصمة الإدارية ورؤية جديدة للقطاع العقاري".
ويأتي هذا بالتزامن مع استعدادات الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية بعد أسابيع، وتسليم شركات التطوير العقاري الوحدات السكنية للمشترين لتبدأ الحياة بمفهومها المتكامل في مجتمع جديد يؤرخ لفصل جديد من تاريخ مصر العمراني.
وينظر للعاصمة الإدارية الجديدة منذ بدء تنميتها أنها ستصبح النموذج الذي يحتذى في تنمية الجيل الجديد من المدن التي تستهدف الحكومة تنفيذها.
وتشهد المائدة المستديرة استعراضاً لتطورات العاصمة الإدارية والمنجزات بها والاستعداد لبدء عمل الحكومة والموظفين بها وكذلك الحياة المعيشية الكاملة المواطنين الذين اشتروا وحدات في مشروعات بالمدينة.
وتتناول المناقشات استعراضاً للمنشآت الخدمية والرياضية والطبية والترفيهية والسياحية في المدينة.
ويحضر الندوة مسؤولو وزارات الإسكان والسياحة والآثار والشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ومطورون عقاريون ينفذون مشروعات بالمدينة.
كما تتناول المائدة المستديرة عرضا لتجارب المطورين العقاريين في العاصمة الإدارية وكيف نجحوا في تنمية مشروعاتهم والأساليب التي اتبعوها لتحقيق مستهدفاتهم، بجانب عرض لرؤية استشاريين هندسيين للمشروع ومستقبل الحياة فيه.
وتطرح مناقشات عن الفرص الاستثمارية التي أتاحتها العاصمة الإدارية وتأثيرها على السوق العقاري في جانب العرض والطلب وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بجانب ظهور مطورين عقاريين جدد بدأوا تجربتهم في التطوير العقاري من العاصمة الإدارية الجديدة.
وفى جلسة ثانية من المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال 5" يطرح عدد من المطورين العقاريين رؤيتهم للسوق العقاري وكيفية تنشيطه ليكون أكثر انضباطا وفاعلية وتنافسية وتلبية لمتطلبات المستهلكين.
وتعرض الجلسة مقترحات المطورين لتنظيم السوق ومبادراتهم في هذا الشأن ورؤيتهم لتأثيرات القرارات الحكومية الأخيرة ومنها منع بيع الأراضي في المدن الجديدة إلا لشركات التطوير العقاري وأثر ذلك على عملية العرض والطلب في السوق ومستويات الأسعار.
ومع تجدد المبادرات الرئاسية لتنشيط التمويل العقاري ستجرى مناقشات عن تفعيل سوق التمويل العقاري من البنوك والشركات المتخصصة وأثر المبادرات التي أطلقت في هذا الإطار.
وسيتم متابعة بعض الموضوعات المتعلقة بتنظيم السوق سواء قانون التطوير العقاري وما يمكن أن يتضمنه من تخصيص أبواب به لعملية التسويق لتنظيمها باعتبارها جزء مكمل للتنمية العقارية.
