الخبير والمقيم العقاري دكتور أيمن سكر يكتب: قراءة فى بيان شركة العاصمة الإدارية
10:55 ص - الخميس 29 يوليو 2021
تسبب البيان الصادر من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بشأن تنظيم العلاقة بينها وبين المطورين العقاريين وبين المطورين والمواطنين، فى حالة من الذعر والخوف والقلق بين المواطنين، حيث تحذر فيه المواطنين من شراء وحدات من المطور إلا بعد التأكد من صدور القرار الوزاري للمخطط العام للمشروع، وصدور رخص البناء والبدء فى التنفيذ ومتابعة التنفيذ أولا بأول من المواطنين، لكنه حمل شقين إيجابى وسلبى، الأول يتمثل في ترحيبها بأى استفسارات فيما يخص ذلك، إلا أن الشركة هى الجهة المنوطة بمتابعة أعمال البناء أولا بأول طبقا لبرنامج زمنى بينها وبين المطورين وليس المواطنين.
أما الشق السلبى يتثمل فى هلع وخوف المواطنين خصوصا الذين اشتروا بالفعل وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية أو طبية في العاصمة، لأن حجز أى وحدة عقارية يعد علاقة ثنائية بين المواطنين والمطورين وليس لشركة العاصمة أى تدخل فى ذلك، خصوصا بعد ما أشيع عن تعثر بعض المطورين وهروب أحدهم خارج البلاد، نقلا عن المتحدث الرسمى لشركة العاصمة فى حديث تلفزيونى.
المواطنون الذين اشتروا بالفعل فى العاصمة الإدارية أقبلوا على الشراء ليس لأنه مشروع عقارى فقط كباقى المشروعات العقارية، ولكن لأنه مشروع قومى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتبنته الدولة بكل أجهزتها وعلى كل المستويات بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان لمشروعات العاصمة، ما أدى إلى طمأنة المواطنين والعاملين بالداخل والخارج ودفعهم لضخ مليارات الجنيهات كاستثمارات فى شراء الوحدات العقارية، ولكن فى لحظة فارقة وبعد مضى أكثر من 4 سنوات على بداية المشروع القومى ترفع شركة العاصمة يدها عن حماية المواطنين فى ذروة الموسم العقارى هذا العام، ما أضر كثيرا بالمواطنين والمطورين معا.
بيان شركة العاصمة سيؤثر على المواطنين وسيدفعهم إلى التردد فى شراء الوحدات العقارية فى المشروع القومي للعاصمة، خصوصا مع قرب الافتتاح والتشغيل الرسمي، ما يؤثر بصورة مباشرة على القطاع العقارى بالنسبه للمطورين واستثمارتهم المهدده بالانهيار فى ظل تراجع عمليات الشراء من المواطنين، كما سيؤدى إلى تراجع الاستثمارات على كل المستويات من أدناها إلى أعلاها بداية من المواطنين ومرورا بالمطورين ووصولا إلى المستثمرين العرب والأجانب الذين تستهدفهم الدولة لجذب الاستثمارات، وكان الأولى حماية استثمارات المواطنين والمطورين معا بأن تقوم الدولة بسن تشريعات وقوانين أسوة بباقى الدول التى سبقتنا فى هذا المجال أو فتح حساب لكل مشروع عقارى يوضع فيه أموال المواطنين ويكون تحت رقابة الدولة ولا يتصرف المطور فى هذه الأموال إلا بموافقة رقيب الدولة.
ولا أظن أن الرئيس السيسي سيسمح ويرضى بضياع حقوق المواطنين الكادحين الذين قاموا بضخ استثمارات طائله وقاموا بالشراء فى العاصمة، وعليهم الاستغاثة به فهو درع حماية المصريين، أما المواطنين الذين يفكرون فى الشراء فعليهم اختيار المطورين جيدا استنادا إلى أعمالهم السابقة فى مشروعات مثيلة لمشروعاتهم فى العاصمة، حتى لا يكون الاعتماد الأول على المبيعات فى المشروع وألا يكون المحدد الأساسى فى الاختيار أقل وأرخص سعر، فهنا تكمن المشكلة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء ونراها دائما فى تقدم وازدهار.
