المهندس عزت حسنى يكتب:كلمة من القلب حول مشروع دار مصر
08:42 م - الإثنين 9 أغسطس 2021
دار مصر مجتمع سكني حلم به الجميع على اختلاف الأطياف، فرأوا فيه ملاذا أمناً بعيداً عن غوغائية الشوارع ومناطق يرفضها ويهرب منها الجميع كما نعلم.
رأَينا فيه جميعا مكاناً صالحاً لأسرة تبحث عن مجتمع راق تحكمه لوائح وقوانين تمنع كل مظاهر الاحتكاك أو المشاحنات بين الجيران.. أتى الجميع طمعا ورغبة في كل ما سبق وكلهم أمل في تطويره والإضافة إلى هذا المجتمع الوليد من كل جميل سواء أكان بالقول أو بالفعل.
وكأي مجتمع أو تجمع بشري يجمع بين الصالح والطالح، والملتزم وغير الملتزم ، من يرضى بقواعد المكان ومن يسعى إلى فرض أسلوبه وطريقته غصباً وقوة، فمن خلال القانون والحوار والتواصل نحاول جميعا تقويم السلوكيات ، ونجاحنا في مساعينا الحميدة مرهون بالإدارة والإرادة معا
الآن نحن جميعا وبلا إستثناء أمام مفترق طرق في دار مصر: إما مجمتع راق متكامل نرجوه (كمبوند) أو مجرد مجموعة عمارت بإسكان متوسط !
إلى حضراتكم نص حديت قديم للمهندس كمال فهمي رئيس شركة التعمير للخدمات والصيانة منشور في جريدة «إسكان مصر» الخميس 17 يناير 2019 يقول فيه :
قامت الهيئة (هيئة المجتمعات العمرانية) بتأسيس الشركة لتكون شركة إدارة وصيانة لمشروعاتها، موضحاً أن قيمة الوديعة في كراسات الشروط الخاصة بدار مصر التي سبق طرحها لم تتخط 5%.، وأن الشركة ستتعامل مع اتحاد شاغلي المشروعات التي تديرها وهي "الإسكان المتوسط – دار مصر ، و سكن مصر ، و الإسكان الاجتماعي"، إذا تم تشكيلها لأن الشاغلين في النهاية سيحتاجون إلى شركة صيانة وإدارة تقوم بإدارة المشروع، خاصة أن الاتحاد ليس كيانا يملك سلطات لجلب عمال أو تنظيم عملهم وغيرها من الأمور الفنية التي تحتاج إلى شركة إدارة متخصصة.
ولفت إلى أن الشركة تعمل على محاور رئيسية هي "النظافة والحراسة والطرق والصيانة" بينما تقوم من خلال الأجهزة بتنفيذ الصيانة الخاصة بأعمال اللاند سكيب. مشيراً إلى أنه في حال ظهرت فروق في تكاليف أعمال الصيانة سيتم مطالبة الملاك بسدادها.
بعد كل ما سبق نجد أننا أمام حالة من التردي في كل ما هو موكل إلى شركة الإدارة التي ادعت أنها تملك المقومات الفنية والسلطات لجلب شركات متخصصة للعمل بدار مصر! فالشركات المتخصصة تعاني والشركات العاملة منذ بداية المشروع لم تقم بتسليم أعمالها حتى تاريخه،ناهيكم عن مستوى الأعمال ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية.
الآن سؤال يطرح نفسه على الساحة: هل أجهزة المدن وشركة الإدارة أدت الأدوار المنوطة بها وصانت ثروة عقارية هائلة جندت لها الدولة كل طاقاته ؟! قولاً واحداً لا، لم يحدث !
يأتى الآن دور الملاك الأصيل في الحفاظ على ممتلكاتهم وثروتهم العقارية بعيداً عن أداء مجموعة من الموظفين بالدولة تدير شئون دار مصر . فلا بد من تشكيل لجنة من المتخصصين من الملاك وتصعيد الأمر إلى الوزارة و الهيئة، وطرح أوجه القصور في أداء شركة الإدارة وأجهزة المدن في المهام المؤكلة إليهم، وعدم التواصل مع أصحاب الحقوق و المتضررين (الملاك) ، أو عدم التواجد على أرض الواقع مع الملاك لاستطلاع مشاكلهم والاستماع إلى شكواهم و البحث عن حلول لها من خلال المتخصصين منهم أملا في الخروج من النفق المظلم الذي نقبع فيه جميعا الآن.
على أن يصدر قرار من الوزارة والهيئة المعنية بتشكيل لجنة من مهندسي الوزارة وأجهزة المدن وشركة الإدارة وبعض الملاك لدارسة المشاكل وبحث الحلول المطروحة ببرنامج زمني معتمد يُعلن للجميع، وكذلك مراجعة كافة عقود الشركات العاملة ومدى التزامها و الاطلاع على الحساب الختامي للسنوات المالية السابقة لدار مصر.
طرحت الأمر على حضراتكم من واقع الخبرة والمعايشة اليومية والوجود بينكم على أرض الواقع، والأمر متروك لكم جميعاً.
