نائب المدير العام بـ " كونستك " : يجب تطبيق التحول الرقمي فى البناء واتاحة التعاقد مع المقاولين " أون لاين"
03:00 م - الأربعاء 11 أغسطس 2021
قال المهندس أحمد عزيز نائب المدير العام لشركة كونستركشن آند ديزاين " كونستك " ، أن الإجراءات التى تتخذها الدولة للقضاء على المخالفات وتحسين شكل العمران سيكون لها دور إيجابى فى رفع خبرات المقاولين وتحفيزهم على انشاء شركات وكذلك المكاتب الاستشارية بالاضافة الى الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر وتحقيق أعلى استفادة للعملاء .
وأشار الى ضرورة الزام المواطنين بالتعاقد مع شركات مقاولات مقيدة بالإتحاد المصري لمقاولى البناء والتشييد لتنفيذ العمارات وفى ذلك الصدد يمكن الاستفادة بتجارب العديد من الدول والتى فيها يتم الاستعانة بشركات المقاولات الكبري فى المجمعات والابراج والمبانى الضخمة اما المنازل الفردية والبيوت الخشبية يستعان فى تنفيذها بشركات مقاولات صغرى ومتوسطة ولايتم البناء من خلال افراد او شركات ليس لها اطار قانونى سليم .
وأضاف ان تلك الآلية ستحد نهائياً من العشوائيات وتضمن استدامة المبانى والتنفيذ بالشكل الجمالى الذى يحقق للعقار عوائد متزايدة .
وأشار الى أن تطبيق ذلك يتطلب متابعة من المحليات وأجهزة المدن والتأكد من تبعية المقاول للاتحاد لضمان تنفيذ مبنى سليم من الناحية الانشائية ومطابق للمواصفات .
وشدد على ضرورة وضوح الاشتراطات البنائية ومراعاة الالوان والاشكال الجمالية فى المبانى المنفذة فى المحليات مستشهداً بالاشتراطات فى المدن الجديدة التى تطبقها هيئة المجتمعات والتى ساهمت فى تنفيذ مبانى متناسقة ذات طابع جمالي .
وأكد أنه بالتزامن مع جهود الحكومة نحو التحول الرقمي يجب أن يتم اتباع تلك المنظومة سريعاً فى عملية البناء بيحث يتم التعاقد مع المقاولين والاستعانة بالمكاتب الاستشارية واستخراج التراخيص عبر المواقع الاليكترونية التابعة للأجهزة مشيراً الى انه يمكن تطبيق ذلك المقترح بالتدريج فى احياء او محافظات بعينها ثم يتم تقييم التجربة وتعميمها حال تحقيق الاهداف المرجوة .
واشار الى ان وفقا لذلك المقترح فان كل حى او محافظة سيتيح على الموقع الالكترونى اسماء شركات المقاولات وتصنيفها وسابقة اعمالها وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء ويقوم المواطن باختيار شركة المقاولات التى يرغب فى التعاون معها ثم يتم انهاء جميع الاجراءات عبر الاون لاين وتضمن تلك الالية بخلاف التيسير على المواطنين تعاقدهم مع شركات مقيدة وخضوع تلك الشركات الى المراقبة من خلال لجان الحى والمكاتب الاستشارية وفى حال اخلال اي منها بالاشتراطات يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة .
