رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد: مبادرة التمويل العقاري محفزة للسوق ولها مردود ايجابي

الدولة صنعت إعجازا في مجال الإسكان منذ عام 2014 لتوفير وحدات سكنية للمواطنين البسطاء

المبادرة تُمكن أصحاب المعاشات من الحصول على شقة بشرط دفع مقدم 40% وتحويل المعاش للبنك

الدخل هو الضامن الأساسي للحصول على شقة.. ولا يوجد ارتفاع في أسعار العقارات

مشروعات الإسكان الاجتماعي تغطي شريحة كاملة من المجتمع لا يتخطي دخلها 6 آلاف جنيه

حوار - إيمان حسن:

قال أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، إن البنك من أنشط البنوك على مستوي الإسكان الاجتماعي، مضيفا أن المصرف المتحد استطاع أن يكون سابع أكبر ممول للإسكان محدودي الدخل بتمويلات تخطت المليار جنيه خلال عام ونصف، مشيرا إلى أن الدولة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والبنك المركزي صنعوا إعجازا في مجال الإسكان منذ عام 2014 لتوفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية.

وأوضح رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، في تصريحات خاصة لـ«إسكان مصر»، أن إجمالى محفظة التمويل العقارى بالبنك ارتفعت إلى 1.150 مليار جنيه، بزيادة 320 مليون جنيه تم ضخها خلال النصف الأول من 2021 منذ يناير وحتى يونيو 2021، مضيفا أن المصرف المتحد يضع مستهدفات الخطة الاستراتيجية الخاصة به كل 3 سنوات بدأها عام 2018 لتخطي المليار جنيه، ومع نهاية العام الجاري يستهدف وضع خطته الجديدة والتي يستهدف خلالها الوصول بالمحفظة لنحو 2 مليار جنيه، حيث يستهدف توقيع عدد من البروتوكولات مع صندوق الإسكان الاجتماعي لزيادة حصته وكذلك مع عدد من المطورين العقاريين.

وأشار محمد إلى أن المصرف المتحد وقع بروتوكول مع شركة سيتي إيدج بـ500 مليون جنيه، وشركة مشارق لبيع 40 وحدة بمشروعها بمدينة 6 أكتوبر، بالاضافة إلى كومبوند الإسراء المملوك لإحدى شركات البنك، وهذا بالإضافة إلى التفاوض مع عدد من شركات التطوير العقاري بالسوق المصرية.

وحول مبادرة التمويل العقاري الأخيرة، قال أيمن محمد إن البنك المركزي أطلقها في 13 يوليو الماضي بتيسيرات تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما.

وشدد محمد على أن المبادرة لها مردودها الإيجابي على الجانب الاجتماعي، والكثير من الشباب يستطيع الحصول على وحدات خاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي، ومعظم الوحدات تتم عن طريق الدولة، كما أن لها مردود اقتصادي سيساعد على رفع الناتج القومي وتشغيل الأنشطة المرتبطة بالنشاط العقاري في الدوله كصناعات مرتبطة به.

ولفت إلى أن المبادرة تنطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4500 جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة، أوضح رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، أن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري يبلغ 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وحول شروط المبادرة، قال إنه يجب يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها بهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، كما تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

في سياق متصل، أكد رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، أن البنك من أوائل البنوك التي عملت على إدراج مبادرة التمويل العقاري وإضافتها إلى الحاسب الآلي قبل البدء في العمل بها، وهو الأمر الذي جعله من أسرع البنوك التي تمنح التمويلات لأنه يسعى دائما لتقديم كل ما هو مميز وجديد لعملائه بسهولة ويسر.

وأضاف محمد أن المبادرة الجديدة 3% ستكون محفزا ومنشطا للسوق العقارية، حيث جاءت بسعر فائدة 3% متناقص وهو أمر لا يطبق في أي دولة حول العالم حاليا، كما أنها أضافت ميزات جديدة وهي تمكين أصحاب المعاشات من 60 إلى 75 سنة من الحصول على شقة مع دفع مقدم لا يقل عن 40% وتحويل المعاش للبنك، إضافة إلى إعفاء أسر الشهداء من الجيش والشرطة من الحد الأقصى للدخل حتى أقارب الدرجة الثانية، وبذلك ستنشط السوق العقارية كثيراً خلال الفترة المقبلة.

واستطرد رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، قائلا: «الدخل هو الضامن الأساسي للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقارى، ويستطيع أصحاب المهن الحرة وربات البيوت الحصول على تمويل ضمن المبادرة من خلال بعض الشروط والتي تتضمن مصدر دخل في المقام الأول وشهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي بالاضافة إلى شهادة مزاولة المهنة وكارنية النقابة، صورة بطاقة وصورة شخصية، وشهادات ميلاد الابناء بالإضافة إلى أوراق الشقة والتي ينطبق عليها شروط التمويل العقاري».

وحول ارتفاع أسعار العقارات، أكد أن المعروض من وحدات على مستوى الدولة أقل بكثير من المطلوب وبالتالي لا يوجد ارتفاع في الأسعار لأن مشروعات الإسكان الاجتماعي تغطي شريحة كاملة من المجتمع والتي لا يتخطي دخلها 6 آلاف جنيه، وهي المشروعات التي تستحوذ على النسبة الأكبر، وبالنسبة للإسكان المتوسط الذي ستقوم الدولة بطرحه بجانب المتاح حاليا لا يغطي شريحة كبيرة نظراً لاستمرار المبادرة، وبالتالي فالجزء الكبير المطروح هو من مشروعات الدولة، ما يشير إلى عدم ارتفاع الأسعار.

وحول الأوراق المطلوبة لحصول المصريين بالخارج على تمويل عقاري، قال محمد إنه يجب توافر عقد عمل موثق من الخارجية المصرية، مفردات دخل موثقة من وزارة العمل بالمملكة، وكشف حساب بنكي، مؤكدا أن المصرف أنجز العديد من الملفات التي تخص المصريين العاملين بالخارج بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي، وذلك لأن البنك يتمتع بميزة مختلفة عن باقي البنوك حيث يوجد لديه مكتب بالمملكة العربية السعودية والتي يتمركز بها معظم المصريين بالخارج، حيث يتلقى هذا المكتب كل طلبات العملاء من المصريين بالخارج والذين يؤدون الحصول على تمويل عقاري سواء بفائدة 7%، 8% أو 3% ويتم إنهاء كل الإجراءات في مكتبنا بالمملكة.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للحصول على تمويل من خلال مبادرة الـ3%، قال رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، إن كراسة الشروط الخاصة بالحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بعائد 3%، أظهرت الشروط والأوراق الواجب توافرها وكذلك العملاء المستهدفين للاستفادة بوحدات سكنية ضمن المبادرة التي تم الإعلان عنها بتكليف رئاسي.

 

وتابع: «العملاء محدودي الدخل وهم الأشخاص الذين يقل صافي الدخل الشهري لهم عن 4500 جنيه للأعزب و6000 جنيه للمتزوج، يكون التقدم للحصول على وحدة سكنية لهؤلاء العملاء من خلال الإعلانات التي يصدرها صندوق الإسكان الاجتماعی ودعم التمويل العقاري».

وأضاف: «بالنسبة للعملاء متوسطى الدخل وهم الأشخاص الذين يقل صافي دخلهم الشهري عن 10 آلاف للأعزب و14 ألف للأسرة فيجب أن يكون المستفيد من المبادرة (مصري الجنسية)، ويحق للعميل- للأسرة – الاستفادة من المبادرة بوحدة سكنية واحدة فقط، كما يشترط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابق صدورها من البنك المركزي وبغض النظر عن أي تمويلات عقارية حصل عليها العميل من قبل، خارج إطار المبادرات».

وعن شروط الوحدة محل التمويل، فيشترط أن تكون الوحدة بغرض السكن فقط وليست لأغراض أخرى، وأن تكون كاملة المرافق، وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، والحد الأقصى لثمن الوحدة غير شامل وديعة الصيانة.

وبالنسبة لمحدودى الدخل، يكون السعر طبقا لما يحدده صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري وبحد أدني للمقدم المطلوب سداده من العميل 10% من إجمالي ثمن الوحدة.

أما المتوسط الدخل، فيكون الحد الأقصى لثمن الوحدة (غير شامل وديعة الصيانة) 1.1 مليون جنيه وبحد أدني للمقدم المطلوب سداده من العميل 15 % من إجمالي ثمن الوحدة، وفي حالة الوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتي 1.4 مليون جنيه يصبح الحد الأدنى للمقدم المطلوب سداده من العميل 20% من إجمالي ثمن الوحدة.

وحول المستندات الواجب توافرها لتمويل الوحدة، قال رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، إنه لابد من إحضار صورة رسمية مختومة بشعار الجمهورية وليس صورة ضوئية من العقد المشهر سند الملكية للوحدة أو العقار، فضلا عن صورة رسمية (مختومة بخاتم شعار الجمهورية) من تراخيص المباني وملحقاته وتعديلاته، وأصل كشف رسمي حديث من الضرائب العقارية لم يمر على تاريخ تحريره أكثر من شهر عن الوحدة محل التمويل ذاتها موضح به وصف الوحدة المراد شرائها وليس وصف العقار الكائن به الوحدة أو شهاده بعدم ربط الوحدة بالضريبة في حالة المباني الحديثة، بجانب أصل شهاده التصرفات العقارية من الشهر العقاري لصالح وضد كافة المالكين بالعقد المشهر من تاريخ شهر العقد سند الملكية حتي تاريخه، وشهاده من الحي تفيد بعدم وجود مخالفات على العقار.