بنك مصر يرتب قرضاً مشتركاً لشركة تكنولوجيا الاخشاب " WOTECH"
08:29 م - الأربعاء 22 سبتمبر 2021
نجح تحالف مصرفي مكون من بنك مصر كمرتب رئيسي اولى ومسوق التمويل والبنك الفني وبنك حساب الايرادات والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة بترتيب قرض مشترك بقيمة 152 مليون يورو لصالح شركة تكنولوجيا الاخشاب "WOTECH" التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات، حيث يهدفالتمويل لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـ MDFباستخدام قش الأرز كماده خام، حضر التوقيع قيادات البنوك وفرق العمل المشاركة في التمويل، إضافة الى قيادات كلا من الشركة القابضة للبتروكيماويات وشركة تكنولوجيا الاخشاب "WOTECH".
وقد تمثل التحالف في بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأول ومسوق التمويل والبنك الفني، والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الاولى ومسوق التمويل ووكيل الضمان والمنسق العام للتمويل، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولى ومسوق ووكيل التمويل.
أشار محمد الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر إلى حرص البنك الدائم على دعم المشروعات الداعمة للبيئة النظيفة والتي تتماشى مع حرص الدولة لوضع حلول نهائية لمشكلة " ظاهرة السحابة السوداء " التي تتكرر بشكل سنوي حيث أن التمويل يهدف لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـMDF بسعة إنتاجية قدرها 205 ألف متر مكعب/سنويا بمدينة إدكو - محافظة البحيرة، وذلك بتكلفة استثمارية اجمالية في حدود 217 مليون يورو، مشيرا الى تقديم بنك مصر الدعم الكامل لمختلف المشروعات القومية على اختلاف توجهاتها والتي تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على المواطن، لافتا الى فرص العمل التي سيوفرها مشروع مصنع الأخشاب والتي تصل إلى نحو 2000 فرصة عمل، كما تستهدف الشركة تصدير حوالي 50% من الإنتاج المستهدف مما سيساهم في توفير جانب من تدفقات العملة الأجنبية للدولة، حيث يشارك كل بنك بحصه في حدود 51 مليون يورو وتبلغ المدة الكلية للتمويل 9 اعوام تتضمن عامان تمثل الفترة المتاحة للشركة للسحب من التمويل، على أن يبدأ السداد بعد انتهاء تلك الفترة.
وعقب التوقيع صرح هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري ان المشروع يعد من المشروعات القومية التي تستهدف الحد من التلوث البيئي الناتج عنحرق كميات كبيرة من قش الأرز وتحويل هذه المشكلة إلى فرصة استثمارية تتمثل في تطوير مشروعات البتروكيماوياتفي مصر بما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تعظيم القيمة المضافة من زيادة الصادرات المصرية وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، مشيرا الى دور البنك الاهلي المصري المتنامي في مجال تمويل المشروعات والقروض المشتركة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية بما يعكس ثقة تلك الجهات في البنك، وهو ما منحه مركز متقدما في هذا المجال على الصعيد المحلي والاقليمي لسنوات متوالية.
ومن جانبه صرح طارق فايد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن التحالف المصرفي نجح في اقتناص ترتيب التمويل وتسويقه في ظل منافسة مع تحالفات ضمت مؤسسات وبنوك محلية وأجنبية تقدمت لتمويل المشروع في ضوء قيام التحالف بتقديم شروط تمويلية تنافسية بعد مناقشات استهدفت الإلمام بالتفاصيل الفنية للمشروع لإمكان تقديم العرض بما يتسق معها وذلك كأحد توجهات البنوك نحو تمويل المشروعات ذات الأهداف التنموية للاقتصاد والمجتمع.
وأضاف "فايد" أن تمويل المشروع يأتي في ضوء توجهات بنك القاهرة والبنوك المرتبة نحو الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية انطلاقاً من الدور الوطني الذي تقوم به البنوك لتشجيع ومساندة المشروعات ذات القيمة المضافة في ظل التغيرات الجديدة التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر.
وأشاد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر بالتعاون المثمر فيما بين البنوك المشاركة والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح، وان مشاركة بنك مصر في ترتيب ذلك القرض يمثل تأكيداً لدور بنك مصر الرائد للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصاديةوالصناعية للبلاد ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات، خاصة وان صناعة الاخشاب من ضمن أهم الصناعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لتداخلها وتأثيرها على مجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة والتي يحرص البنك علي تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم خطط الدولة للتنمية، ويحرص البنك دائما كونه مؤسسة مصرفية رائده على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تستهدف تلك الخطط، ويأتي ذلك انطلاقا من التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن مشاركة البنك في تمويل هذا المشروع تأتى في إطار استراتيجية البنك وتوجهاته نحو دعم وتمويل المشروعات الصناعية ولاسيما المشروعات ذات الأثر الإيجابي علي البيئة من أجل إحداث التنمية الشاملة، مشيدا بالاحترافية التي قام بها فرق عمل البنوك المشاركة لترتيب التمويل خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم، ومؤكدا على أن التمويلات الممنوحة من البنوك العاملة في مصر للقطاع الصناعي تعكس الثقة من جانب مؤسسات التمويل المحلية في جدوي مشروعات القطاع ذات الجدوى الاقتصادية
