وزير المالية : «الفاتورة الإلكترونية» تسهل إجراءات الفحص الضريبى للشركات فى أقل زمن ممكن
10:31 ص - الإثنين 1 نوفمبر 2021
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروعات «رقمنة الضرائب» تُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، بمختلف روافده، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مصر؛ لتوطين الخبرات الدولية، وأحدث النظم التكنولوجية، على نحو يتسق مع جهود الحكومة فى فتح آفاق رحبة لتحفيز مناخ الأعمال، وتعظيم الفرص الاستثمارية، باعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيسى للنمو الغنى بالوظائف؛ بما يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى ٥٠٪ خلال ٣ سنوات.
وقال بيان لوزارة المالية، أن مصر كانت من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع شركتى «إرنست آند يونج، ومايكروسوفت»، إضافة إلى شركات «إى. فاينانس، وإى. تاكس، وإيتيدا»، على نحو دفعنا إلى استكمال مسيرة رقمنة الاقتصاد بالمضى فى تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى بالتعاون مع هذه الشركات التى تم إطلاقها تجريبيًا فى سبتمبر الماضى، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا فى أماكن البيع للمستهلكين خلال ٦ أشهر ونصف؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية؛ بعدما نجحنا أيضًا فى تنفيذ منظومة الإقرارات الإلكترونية مع شركة «إكسيل»، ثم منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة مع شركات «إرنست آند يونج، وآى. بى. إم، وإس. إى. بى»، إضافة إلى «إى. فاينانس»، فى إطار المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى يستهدف تعظيم فرص دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لتحقيق العدالة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتيسير على الممولين؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، ويتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية للدولة، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردها، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وتابع البيان “منصة الفاتورة الإلكترونية، تُعد بمثابة عبور جديد إلى «مصر الرقمية»، وترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى، موضحًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
