الإسكان الإجتماعي: مبادرات التمويل العقاري نجحت في ضبط نمو العشوائيات في مصر
11:49 ص - الخميس 4 نوفمبر 2021
قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يخطط لمضاعفة وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة، فى ظل التكليفات الرئاسية باستمرار العمل على توفير الوحدات السكنية للمواطنين المنطبق عليهم الشروط، ولمختلف شرائح الدخل، وتلك أمور تحتاج إلى المزيد من التعاون مع القطاع المصرفي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "دور مبادرات البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري خلال الأزمات" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك"، بدورته الـ15 والذي يتم عقده بعنوان "دور القطاع المصرفي في دعم التنمية المستدامة".
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الجلسة تناولت المردود الاقتصادي لمبادرات البنك المركزي للنهوض بالقطاعات المعيشية المختلفة، بجانب دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في كلمتها خلال الجلسة، إن مشروع الإسكان الاجتماعي في بدايته كان يواجه صعوبات كبيرة، حيث رأت أغلب البنوك أن المشروع الجديد صعبًا وليس سهلًا، ونوعية العملاء المستهدفين لا يمتلكون الثقافة المالية اللازمة للاشتراك في مثل هذه البرامج، لذا تم العمل مع البنوك الرئيسية فقط مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة، ولكن الآن يعمل في المشروع نصف القطاع المصرفي بمصر، بالإضافة إلى مشاركة شركات التمويل العقاري لأول مرة.
وقالت مي عبد الحميد، إن الصندوق نجح في تغيير الكثير من المفاهيم حول تملك السكن في مصر، بالإضافة إلى قدرته على منح الحق في التملك للسكن لفئات مختلفة كان من الصعب عليها الحصول على وحدة سكنية في الماضي، مثل الأفراد الذين لا يمتلكون إثبات دخل، حيث وصلت نسبتهم الآن إلى 18.5% من نسبة المستفيدين من المبادرات السابقة والحالية من المهن الحرة، و33% فقط من موظفي الحكومة والنسبة الباقية من القطاع الخاص
