رئيس الوزراء :الدولة تعمل على دعم القطاع الخاص ليقود عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة
11:05 ص - الإثنين 8 نوفمبر 2021
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور "ميرزا حسن"، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
وخلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفي مدبولي بعلاقات التعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولي، الذي كان ولايزال شريكاً استراتيجياً بالمشروعات التنموية في مصر، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، لاسيما مع إدراك العالم اليوم لأهمية هذه الأهداف، بعد أن استفاق علي وقع الأزمة الطاحنة لجائحة كورونا.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من قصص النجاح التي حققها الجانبان، والتي كان أبرزها برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر"، لتحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة، بحيث تنعكس في إطار برنامج الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي CPF، الذي يتم إعداده حالياً ليكون بمثابة خارطة طريق للتعاون المستقبلي مع مصر.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفي مدبولي مجالات التعاون ذات الأولوية لمصر، والتي تضمنت موضوعات التحول الأخضر التي تتبناها حالياً بما في ذلك "النقل الأخضر والذكي"، منوهاً إلى المشروعات التي أطلقتها مصر في هذا الشأن، والتي من بينها مشروع القطار الكهربائي السريع، وحافلات النقل الجماعي، والمونوريل.
وأضاف أن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تمثل أيضاً أولوية للدولة، خاصة أنها تستقطب القطاع الخاص المحلي والدولي، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تعمل على دعم القطاع الخاص ليقود عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تهيئة المناخ الجاذب له ودعمه بالحوافز المختلفة.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تسعي من خلال هذه الجهود إلى مواكبة الركب الدولي في مكافحة تحديات تغير المناخ، لافتاً أيضاً إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP27”.
من جانب آخر، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، باعتبارها مشروعا تاريخيا لمصر يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة لـ 58% من السكان، مؤكداً أن المشروع سيكون له تأثيرات ملموسة على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك خفض معدلات البطالة، والحد من الهجرة الداخلية والخارجية.
