الضرائب: تعديلات ضريبة التصرفات العقارية تمنح تيسيرات لا حدود لها للمشتري وميزات للبائع
10:00 ص - الإثنين 15 نوفمبر 2021
كشف طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، متابعا : "كل الي بنقوله ده مجرد مشروع قانون فقط لازال سيعرض على مجلس النواب ليحظى بالموافقة أو الرفض.
وأوضح في مداخلة هاتفية خلال ببرنامج «كلمة أخيرة» على شاشة " ON أن كافة التعديلات الاخيرة لن يتم تطبيقها ولن يتم مطالبة الممول بالضريبة إلا مع بداية العمل بتعديل قانون الشهر العقاري، متابعا : «الإلزام بعد موافقة مجلس النواب و تيسيرات مشروع القانون منح تيسيرات تخاطب كافة طبقات المجتمع المصري من أصحاب العقارات لتسجيلها».
وأشار مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إلى أن التيسيرات الاخيرة منحت تسهيلات للمشتري ومميزات للبائع فالاول يحظى بموجب هذه التعديلات بإنتهاء الربط بين إجراءات تسجيل العقارات ولايوجد إرتباط بين سداد الضريبة وبين المرافق.
ولفت طلعت عبد السلام إلى أن ضريبة التصرفات العقارية إحدى ضرائب الدخل الموجودة في القانون وهي تستحق على الممول في حال تصرفه في عقاره خارج القرية لان تلك الضريبة لا تسري على عقود بيع العقارات داخل القرى، قائلاً : «ضريبة التصرفات العقارية تقع عند البيع حيث يلتزم الممول بإخطار المأمورية وخلال ثلاثين يوماً فقط وبعد ذلك تبدأ فرض غرامات التأخير».
وأوضح أن التعديلات بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء هدفه تقديم تسهيلات لتسجيل ملكية العقارات في الشهر العقاري قائلاً : «سيتم إستبدال الضريبة المقدرة بنسبة 2.5% الخاصة بالتصرفات العقارية بضريبة مقطوعة على عقود بيع العقارات التي قبل 19 مايو 2013 ».
كاشفاً أن مغزى اختيار هذا التاريخ رغم وجود القانون منذ عام 2005 لكن صدرت التعديلات بالقانون 11 لسنة 2013 الخاصة بتحديد تلك النسبة وصدر في 18 مايو 2013 وخضعت له كافة تصرفات الضريبة العقارية خارج القرى تسري عليها ضريبة 2.5% سواء أكانت مشهرة أو غير مشهرة ".
وأشار إلى أن مشروع القانون حدد أربعة شرائح بداية من 1500 جنيه كضريبة مقطوعة إذا كانت قيمة العقد إلى 250 ألف جنيهاً و الشريحة الثانية أكثر من 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه ستصبح قيمة الضريبة 2000 جنيه والشريحة الثالثة إذا كان العقد قيمته بين 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه ستكون قيمة الضريبة 3 الالاف جنيهاً والشريحة الأخيرة ستكون العقود الاعلى في قيمتها من مليون جنيه فما فوق ستكون عليها ضريبة مقطوعة بقيمة 4 آلاف جنيه"
وبين أن مشروع القانون يستبدل الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية بنسبة 2.5% بضريبة مقطوعة بشرائح مختلفة قائلاً : " على تصرفات عقود البيع التي تمت قبل 19 مايو 2013 ".
