إسكان مصر أول من كشف النقاب عن إهدار مبدأ تكافؤ الفرص في حجز الأراضي في مارس 2020
بعد عام ونصف .. طلب إحاطة في مجلس النواب للتحقيق في شبهات «الطرح السابع» من مشروع بيت الوطن
إسكان مصر – خاص
ربما يعجبك
في أول تحرك برلماني للتحقيق في الشبهات المثارة حول إهدار مبدأ تكافؤ الفرص في حجز أراضي الطرح السابع من مشروع «بيت الوطن» للمصريين العاملين في الخارج، تقدمت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب بطلب احاطة عاجل للتحقيق في الواقعة.
وكانت «إسكان مصر» أول من أشار إلى الخروقات التي شابت عملية التخصيص بمقال حمل عنوان «شبهات حول الطرح السابع لأراضي بيت الوطن » في مارس 2020 حيث صمتت وزارة الإسكان ولم تنفي ما أثاره المغتربون من اتهامات بمجاملات شابت عملية التخصيص.
وقالت حلاوة في طلب الإحاطة، إن مشروع بيت الوطن يعد من أهم المشروعات التي طرحتها الدولة في الأعوام الأخيرة لربط المصريين بالخارج ببلدهم الام ولجذب استثماراتهم، حيث أتاح لكل مغترب حق شراء ٣ قطع اراضي في كل محافظة.
وأضافت: «جرت العادة أن يتم فتح باب الحجز واختيار القطعة على الموقع الاليكتروني المخصص لذلك من الساعة ١٢ صباح يوم الحجز، حتى يتثنى للمغتربين اختيار الموقع والكود ومن ثم تقديم طلب الشراء وتحويل المبلغ المطلوب، ويتم قبول الطلبات وفقا لاسبقية التحويل وخلال ٢٠ يوما».
وقالت : تزايدت الشكاوى في المراحل الاخيرة من استحواذ بعض السماسرة والمحافظ العقارية على معظم الأراضي، من خلال التعاون مع موظفي البنوك في الخارج للاسراع من عملية التحويل الخاصة بهم قبل نظرائهم من المواطنين ، كما انه في المرحلة السابقة تم طرح الأراضي على الموقع حوالي الثامنة صباحا، في ظل طول وقت تحميل الملفات التي وصلت إلى الست والسبع ساعات، وأن كل ذلك أدى إلى عدم تكافؤ الفرص وضياع الفرصة على الكثير من المهتمين ببيت الوطن.
وأضافت : كما يتم رد الأموال بعد مدد طويلة لمن لم يتم تخصيص أرض لهم (تزيد عن العام)، وهو ما يحملهم مشاق وخسائر بالغة تؤثر عليهم بالمرض والوفاة.
وطالبت عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج بضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ان تكون الأولوية لحجز قطعة الأرض الأولى لكل حاجز في كل طرح خلال مرحلة التخصيص، ثم إعادة التخصيص لمن له أكثر من حوالة بنفس ترتيب باقي التحويلات في حال توافر اراضي في نهاية مرحلة التخصيص.
وقالت : يجب أن يكون التحويل من الحساب البنكي للعميل المقدم للحجز نفسه ( طبقا للبيانات المسجلة بموقع بيت الوطن) أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى أو الثانية بالخارج فقط.
وإذا كان من الداخل فيكون من خلال الحسابات الشخصية للحاجز نفسه فقط بشرط توافر العملة قبل بدء الحجز بـ ٩٠ يوم، وذلك لوقف عمليات تزوير الاقامات ولمنع تجارة الأكواد وإغلاق لباب الفساد والنفوذ.
كما يجب رفع الخرائط على موقع الحجز في تمام الساعة الـ١٢ صباحا مثلما كان معمولا به في المراحل السابقة، مطالبة بتحديث النظام بإصدار رقم عشوائي في كود الحجز الخاص بقطعة الارض، أو تغيير كود الحجز الخاص بالحاجة في كل مرحلة جديدة مع تسجيل الوقت بالثانية منعا للتلاعب. والعمل على إعادة أموال من لم يتم التخصيص لهم خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر حتى نحول دون تعثرهم المادي وهم خارج الوطن.
