وزير الزراعة: الدولة لن تسمح للشركات بتصدير الأسمدة إلا في هذه الحالة .

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن هناك توجيهات من قبل الرئيس بتشكيل لجنة عليا لدراسة الطاقات الموجودة في السوق المصري من صناعة الأسمدة، وبالتالي وضع سيناريوهات مختلفة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، حتى لا تتأثر قدرات مصر من الإنتاج الزراعي، حال حدوث مشكلة على المستوى الدولي.

وتابع "القصير" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن هناك أكثر من 16 عنصرًا في صناعة الاسمدة مثل الكبريت والحديد والمنجنيز، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة ألزمت الشركات لتوريد 55% من الانتاج إلى وزارة الزراعة، وبيع 10% من انتاجها في السوق الحر.

ولفت إلى أن الدولة لن تسمح للشركات بتصدير الأسمدة، إلا بعد توفير احتياجات الدولة من الاسمدة، مضيفًا أن المادة الخام في صناعة الأسمدة هي الغاز الطبيعي، وسيتم معرفة حجم الاسمدة المستخدمة، من خلال معرفة استهلاك المصانع للغاز الطبيعي بالتعاون مع وزارة البترول.

وأشار إلى أن مصر تنتج 7 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، بينما احتياجات السوق المحلي لا تزيد عن 4.5 مليون طن، ويتم تصدير الفائض للخارج، مشيرًا إلى أن 60% من مدخلات الأسمدة هو الغاز والامونيا