مؤامرة ولا صدفة.. ملاك «مارينا» غاضبون بسبب الجمعية العمومية لشركة الإدارة و«كشف الحساب»
منذ لحظة توجيه الدعوة للملاك لحضور الجمعية العمومية لشركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية المسؤولة عن إدارة مركز مارينا العلمين السياحي، ولا حديث بين الملاك سوى عن توقيت اختيار موعد انعقاد الجمعية ومكانها يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري، والتي تسعي الشركة من خلالها لاعتماد الميزانية الخاصة بالعام المالي المنقضى في 31 ديسمبر 2020 .
ربما يعجبك
فمن غير المعتاد عقد الجمعية في مارينا خلال فصل الشتاء، حيث كانت تعقد في أحد فنادق القاهرة خاصة في ظل ظروف الطقس الغير مستقرة في المناطق الساحلية، وهو ما يتكرر هذا العام وخلال الأسبوع المقرر لعقد الجمعية العمومية .
اختيار التوقيت والذي يشكك كثيرون في انه مقصود، تزامن مع إرسال دعوة للمساهمين في الشركة بالحضور دون إرسال تفاصيل المركز المالي للشركة للإطلاع عليه، حيث أكتفت الشركة بارسال بيان من ورقة واحدة تحتوي على بيانات عامة كما تحوى بنوداً أثارت حيرة الملاك من بينها بند «المخصصات» والتي تصل إلى 15 مليون جنيه .
ما أثار حفيظة الملاك أيضاً تراجع حجم الوديعة البنكية بعدة ملايين دون تفسير واضح، وفي ظل تذبذب موقف الأعضاء من حضور الجمعية في ظروف الشتاء القاسية أو ترك الشركة تفعل ما يحلوا لها.
وفي سياق متصل، طالب الملاك شركة الإدارة بتوضيح موقف المديونية المستحقة على الشركة لجهاز القرى السياحية بقيمة 125 مليون جنيه وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث طالب الجهاز شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية بضرورة تسوية أوضاعها مع جهاز القرى السياحية.
ونص تقرير المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنقضي 2020 والمقرر مناقشته خلال ديسمبر الجاري، أن موازنة الشركة لم تتضمن قرابة 21 مليون جنيه قيمه الجعل السنوي ” الرسم السنوي ” المستحق على وحدات الشركة، بالإضافة إلى 104 ملايين جنيه، ليصل إجمالي المديونية 125 مليون جنيه، مطالبة جهاز القرى السياحية مقابل حق الانتفاع المقار الإدارية التي تشغلها الشركة منذ نهاية يونيه من عام 2018 .
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي نشرت فحواه الزميلة جريدة “المال” أن مسئولي الجهاز لم يقفوا على مدى كفاية المخصصات المالية بخلاف الإهلاك خلال موازنة العام المالي الماضي، البالغة 32 مليون جنيه والمكون من وجهة نظر الشركة.
وطالب المركزي للمحاسبات بضرورة موافاته بالشهادة السلبية الدالة عن عدم وجود أي تصرفات عقاريه على المباني المملوكة للشركة خاصة في ضوء الحجز الإداري والعقاري على كافه العقارات المملوكة لها، وذلك للوفاء بالمديونية المستحقة لجهاز القرى السياحية، كما لم يتم المصادقة على كافة الأرصدة المدينة والدائنة لا سيما نحو11.8 مليون جنيه بالأرصدة المدينة تحت التسوية، و25 مليون جنيه تحت مسمى الجهات الدائنة، ودون وجود مطالبات بشأن تلك المبالغ.
