متحدث العاصمة الإدارية: نستعد لاستقبال الحكومة المصرية و50 ألف موظف خلال أشهر

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إن فكرة بناء مصر لعاصمة جديدة جاءت لعدة أسباب أهمها الزيادة السكانية الكبيرة في محافظة القاهرة، والازدحام المروري والبنية التحتية، وكذلك في سبيل البحث عن مجتمع عمراني جديد، ومدينة من مدن الجيل الرابع.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تستهدف مصر بناء عاصمة على 3 مراحل بمساحة كبيرة تتجاوز الـ 700 كيلو متر مربع، بدأ العمل منذ سنوات في المرحلة الأولى على مساحة 40 ألف فدان، ووصلت النسبة الإجمالية لإنجاز المرحلة الأولى لما يزيد عن 65% من الأعمال المقررة، حيث هناك مشروعات انتهت الأعمال فيها بنسبة 100%، ومشروعات أخرى لا تزال قيد الإنشاء.

وأوضح أن المستهدف في المرحلة الأولى بناء 10 أحياء سكنية، تستوعب مليوني مواطن، وتحتوي على حي حكومي تنتقل فيه الحكومة، وقصر جمهوري للرئيس، ومنطقة أبراج يحتوي على أكبر برج في إفريقيا، وحدائق مفتوحة، وغيرها.

وأكد أن الدولة المصرية تبحث عن تخفيف الضغط والازدحام على محافظة القاهرة عن طريق نقل أماكن الجذب من القاهرة للعاصمة، ومن المقرر أن تنتقل الحكومة بالكامل، وكل الوزارات والبرلمان ومجلس الشيوخ ومنطقة الحكم، في الربع الأول من عام 2022، حيث من المستهدف نقل 6 مليون مواطن خلال مراحل المشروع الثلاث، وهو ما يخفف العبء عن القاهرة والتي تضم وحدها ما يزيد عن 10 ملايين مواطن.

وعن طبيعة التنوع السكاني في العاصمة الإدارية الجديدة، قال الحسيني إن من الصعب أن يكون هناك مجتمع عمراني يضم فئة واحدة من المواطنين، فهناك وحدات سكنية بأحجام وأشكال مختلفة، تضم استديوهات صغيرة، وشقق متوسط وحتى الفيلات والقصور الفارهة على مساحات ضخمة.

وفيما يخص انتقال موظفي الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية للعاصمة، أكد أن هناك هاجس يشغل بال 50 ألف أسرة يعولهم موظفو الدولة، ممن سيضطرون لانتقال للعاصمة الجديدة، مؤكدًا أن ما يقرب من 53 ألف موظف سيتم نقلهم في غضون شهور قليلة.   وكشف متحدث العاصمة أن هناك إشكالية في نقل الموظفين المستقرين في أماكن السكن والعمل منذ سنوات، وصعوبة الانتقال لمكان يبعد 70 كيلومترا من القاهرة، إلا أنه أكد أن الدولة اتخذت إجراءات للتسهيل على الموظفين، تضم خيارين؛ الأول توفير وسيلة النقل، أو صرف بدل المواصلات يوميًا للموظفين على أن يبقوا في مقر سكنهم القديم وينتقلوا بشكل يومي إلى العاصمة.

أما الخيار الثاني فتم تجهيز وحدات سكنية على أعلى مستويات من التشطيب والجودة في مدينة بدر يمتلكها الموظفون ويسددون سعرها على ما يقارب الـ 20 عامًا، على ألا تشمل هذه الوحدات سعر الأرض ولا سعر إدخال المرافق، لذلك ستكون ثمن الوحدة أقل من 500 ألف جنيه مصري، وأكد أن في هذه الحالة سيحصل الموظف على بدل سكن يتراوح ما بين 3000 إلى 4000 جنيه مصري، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من أقساط السكن الشهرية.