المالية: حوافز لدعم الاقتصاد الأخضر واستمرار مساندة القطاع التصديري
10:27 ص - الأربعاء 15 ديسمبر 2021
قال الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسيات المالية، إن الحكومة أعدت استراتيجية وطنية للإيرادات متوسطة المدى- تم مراجعتها من المؤسسات الدولية- على نحو يُسهم في زيادة وتنمية موارد الدولة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى أقل من 6%، بشكل يتيح الإنفاق الإضافي على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وكذلك على مجالات وأنشطة التنمية البشرية، بجانب الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى استمرار جهود تحسين البنية التحتية.. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى بقمة مصر الاقتصادية الثالثة والتي عقدت برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان “اقتصاد الجمهورية الجديدة الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي"، بحضور ومشاركة الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول، عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
أضاف "كجوك"، أن استراتيجية وزارة المالية ترتكز كذلك على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل، وقد نجحت مصر مؤخرًا في إصدار الطرح الأول من السندات الدولارية على 3 شرائح (6 - 12 - 30) عامًا بأسعار فائدة جيدة أقل من تلك المحققة في مايو 2020، مشيرًا في هذا الصدد إلى عودة انضمام لمؤشر جى. بى. مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، وهو ما يمنح تدفقات مستمرة لصناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
كشف "كجوك"، عن أبرز خطط الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ومواجهة موجة التضخم العالمية، من خلال إعداد حوافز لدعم ومساندة التحول للاقتصاد الأخضر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه لم يتم الاستقرار على هذه الحوافز، ولكنها قد تتضمن مساندة نقدية، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة على استمرار مساندة القطاع التصديري من خلال صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وزيادة نسبة تحمل الدولة لتكلفة الشحن، وهو تم بالتعاون مع شركة مصر للطيران للصادرات الزراعية، وتفعيل مبادرة "السداد النقدي الفوري" لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، مما أسهم بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وبالنسبة للمؤسسات الدولية، قال أحمد كجوك: "المؤسسات الدولية سعداء كثيرًا بمصر، ولدينا تعاون مع كافة المؤسسات الدولية، ونحن أكبر دولة متلقية للمساندات الفنية في المنطقة، وهو ما يسهم في استمرار وضع مصر في المكانة المناسبة لها
