خبير اقتصادي يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة البنكية
قال محمد عبدالوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن البنك المركزي ربما يتجه إلى تغيير سعر الفائدة ولكن بعد الربع الأول من العام الجديد 2022. موضحا أن قرار تثبيت سعر الفائدة هو للمرة التاسعة دون تغيير على التوالي .
وأبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وقال محمد عبدالوهاب على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلا أنها مازالت في النطاق السعري الذي حدده البنك المركزي المصري لمعدل التضخم والبالغ 7% (±2%)، موضحا أن أزمة الطاقة مازالت مستمرة رغم انخفاض أسعار النفط ولكن مازال هناك ضغوط على الكثير من السلع نتيجة فرض رسوم وضرائب جديدة وهو ما يزيد الضغوط التضخمية على السوق المحلى.
وأوضح عبدالوهاب أن اجتماع المركزي يأتي عقب تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية وهو ما يشجعه على الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية العام الجاري.
وتعليقا على رفع البنك المركزي البريطاني لأسعار الفائدة بنسبة 0.15٪ وتخفيض البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة بنسبة 1٪، قال محمد عبدالوهاب أن الرفع البريطاني طفيف جدا وغير مؤثر أما التخفيض التركي فهو يعطى مزيد من الثقة المركزي المصرى للإستمرار في تثبت أسعار الفائدة.
