حملة «ضبطية قضائية» للتفتيش على العقارات المخالفة بالعبور الجديدة
شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة العبور الجديدة حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي في مناطق متفرقة من المدينة.
وخرجت لجنة مكبرة للضبطية القضائية برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبحضور احمد علي محمد، رئيس جهاز مدينةالعبور الجديده ، والمهندس /محمد متولي صابر مدير إدارة الإسكان بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة.
حيث تم المرور على عدد ٧٩٢ وحدة إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.
وقامت الحملة بتحرير عدد كبير من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها. ويهيب جهاز المدينة بالسادة المواطنين الالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
