عضو مجلس نواب يطالب بتكثيف حملات التفتيش على «وحدات الإسكان الإجتماعي»
02:28 م - السبت 25 ديسمبر 2021
طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكليف جميع رؤساء المدن العمرانية الجديدة والمسؤولين عن جميع وحدات الإسكان الاجتماعي بشن حملات مكثفة لضبط جميع المخالفات داخل الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية وتقديم جميع مرتكبى المخالفات إلى المحاكمات العاجلة.
وقال «زين الدين»، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الاسكان، إن الدولة تكبدت المليارات من الجنيهات لتوفير السكن الكريم لجميع الشرائح الاجتماعية وفى مقدمتهم محدودى الدخل إلا أن هناك مخالفات صارخة تتم داخل هذا الملف من خلال المتاجرة في الوحدات السكنية المدعمة بمليارات الجنيهات اضافة تغيير النشاط وتحويل الوحدات السكنية إلى تجارية ومكاتب للتاجير والتمليك وغيرها.
وأضاف أن أكبر دليل على ذلك قيام جهاز مدينة تنمية حدائق أكتوبر بحملة رقابية موسعة على مشروع الإسكان الاجتماعي لـ41 عمارة أمام المنطقة السابعة «ابني بيتك» لضبط المخالفات وتحرير محاضر لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
و تابع أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أكد في بيان له أن الحملة الرقابية الموسعة التي قام بها برئاسة الدكتور شريف شحتة الغريب، رئيس التفتيش بصندوق الإسكان الاجتماعي ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق، يرافقهم المهندس مصطفى سيد أحمد معاون رئيس الجهاز، والمهندس ضياء محمد مأموري الضبط القضائي بالمدينة، حيث تمكنت من تحرير عدد 32 محضرا مختلفا مابين تأجير أو تغيير نشاط تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة بالإضافة إلى التحري عن عدد 762 وحدة فيما يتعلق بالاشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.
وقال «زين الدين» :«إذا كان هذا هو حجم المخالفات في 41 عمارة فقط فما هو الحال في باقى الالاف وربما الملايين من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية مؤكدًا أن وزارة الاسكان اذا لم تقوم بدورها على أكمل وجه في هذا الملف فإنها تكون متهمة باهدار المليارات من الجنيهات في ملف الاسكان بصفة عامة وملف الاسكان الاجتماعى بصفة خاصة»
وأكد على أن وجود 32 مخالفة في 41 عمارة فإن نسبة المخالفات تقترب من 80 % وهذا دليل قاطع على وجود مافيا للاتجار في ملف الاسكان الاجتماعى وذلك يتطلب المواجهة الحاسمة ضد مرتكبى هذه الجرائم الخطيرة .
