وزير المالية: ٨ مشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية بقيمة ١٠ مليارات جنيه فبراير المقبل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإفساح المجال له بآفاق رحبة تسهم فى تحفيزه ليقوم بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، على نحو يخلق المزيد من فرص العمل.
قال الوزير، بعد صدور التعديلات الجديدة بقانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، إن الدولة تُدرك أهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وقد بدا ذلك واضحًا فى التوجيهات الرئاسية التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع مشاركاته فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة غير المسبوقة التى كان قد أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا خلال افتتاحه للعديد من المشروعات التنموية، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة لقانون «المشاركة مع القطاع الخاص» أتاحت التوسع فى أنماط الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق.
أوضح الوزير، أنه تم إقرار ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، من خلال نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية لذلك، تضعه الوحدة المركزية للمشاركة .
وأشار المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أنه تم البدء هوتحويل الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، إلى قطاع متكامل بالهيكل الجديد لوزارة المالية؛ من أجل تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال دعم كل الجهات الإدارية فى هيكلة وطرح المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، موضحًا أنه تم وضع قائمة بالمشروعات التى سيتم دراستها وطرحها تباعًا بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» وتشمل مشروعات فى النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
أوضح أنه من المستهدف، تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية فى هيكلة وطرح المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والمضى فى تنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل ١٠٠٠ مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام ٢٠٣٠، بحيث تُناسب أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة، وتسهم فى خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية، فضلًا على مشروعات أخرى كالموانئ البحرية والجافة، و٨ مشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية بقيمة ١٠ مليارات جنيه، وإنشاء ٤ مستودعات استراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بنحو ٣,٢ مليار جنيه فى فبراير المقبل، وميناء جاف بالعاشر من رمضان بـ ٣ مليارات جنيه، إضافة إلى مشروعات تحت الدراسة تتضمن إنشاء ٤ محطات تحلية ومحطة صرف صحى ومستشفى جامعة بنها بالعبور ومنشآت رياضية وشبابية.
