«إخلاء الشقق خلال 5 سنوات».. الحكومة تحل أزمة الإيجار القديم بمقترحات جديدة
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية التصدي لأزمة الإيجار القديم كونها استمرت على مدار الحقب الماضية
وأوضح السجيني خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، برنامج «صالة التحرير» أن حكم المحكمة الدستورية السابق وجه الحكومة بإعداد تشريع بشأن تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك في الكيانات الاعتبارية، مشيرا إلى أن مقترح الحكومة بشأن الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية ينص على تغيير الأجرة 5 أضعاف ثم زيادة 15% سنويا، مع إخلاء خلال 5 سنوات
وأشار إلى أن البرلمان سيناقش مقترح الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية باستفاضة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية نصت في 2002 على تحرير العلاقة في الشخصيات الاعتبارية، ومنح فرصة امتداد مرة واحدة بالنسبة للوحدات السكنية، وأضاف «سيتم احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين، مش هنطرد حد أو نقول لحد بكرة سلام عليكم بالنسبة للعقود الممتدة»، مردفا: «يجب مناقشة هذا الملف، نحن في عهد جاد».
ومن ناحية أخرى قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تعليقاً على تصريحات الرئيس السيسي ، إن الدولة تدخلت في مجال الإسكان ليس للمنافسة ولكن لوقف البناء القبيح ، وأن رسالة الرئيس اليوم كانت واضحة وجائت في سياق مجهودات الدولة التي تسعى لها وهي ضمن فلسفة وقناعة الرئيس التي ترجمها على الارض لكافة الجهات لمسؤولة سواء حكومة أو برلمان والإعلام أيضاً وتركز في خطورة ملف العمران في مصر
وتابع السجيني ، في مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ""ON قائلاً : "خطورة ملف العمران في مصر وإستمراراه بالشكل الفوضوي الذي كان عليه على مدار عشر سنوات مضت لايؤثر فقط على جودة ونسق الحياة لكن يؤثر في إقتصاديات الموازنة العامة للدولة بالوضع الاقتصادي والتنموي.
أكمل : " لأن كل إصلاح ناجم عن هذا البناء العشوائي يتم إصلاحه بعبء على الخزانة العامة للدولة على حساب الأجيال الحالية واللاحقة وكانت منظومة "ماشية بالعكس"
