وزير المالية: قانون الإجراءات الضريبية الموحد أعاد تنظيم «الطعن الضريبى» للتيسير على الممولين
وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتعزيز جهود تنمية الوعى الضريبى لدى المعنيين بتطبيق القانون الضريبى، سواءً من رجال الإدارة الضريبية، أو خبراء الضرائب، أو المحامين، أو المحاسبين، أو الممولين؛ بما يُسهم فى توحيد المبادئ القانونية للفصل فى منازعات «الضريبة على الدخل»، ويخلق ضمانات جديدة لتحقيق العدالة والحيادية عند البت فى الطعون الضريبية.
وتابع ويُساعد فى إرساء دعائم الشفافية، والاستقرار بالمجتمع الضريبى، من أجل بناء الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب؛ على نحو يؤدى إلى تعظيم جهود إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وذلك على ضوء قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى أعاد تنظيم لجان الطعن الضريبى من حيث تعديل تشكيلها أو تيسير وتسريع إجراءات نظر الطعن أمامها؛ باعتبارها الركيزة الأساسية المقررة للفصل فى المنازعات الضريبية؛ على نحو يسهم فى التسهيل على الممولين.
أضاف الوزير، أن لجان الطعن الضريبى، نجحت فى إرساء العديد من المبادئ القانونية التى تسهم فى تيسير الفصل فى المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين، لافتًا إلى استمرار تطوير لجان الطعن الضريبى، على النحو الذى يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية؛ بما يُساعد فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار.
